عدالة لوزير الصحة: عليك العمل من أجل إعادة فتح عيادة "الأم والطفل" في القرى أم الخوالد ورأس علي.

توجه مركز عدالة يوم الأربعاء الموافق 12.7.17 لوزير الصحة السيد يعقوب ليتسمان مطالبا إياه اصدار تعليمات لإعادة فتح عيادة "الأم والطفل" في قرية الخوالد التي تعطي خدمات لسكان "الخوالد" و"رأس علي". أقيمت هذه العيادة قبل عشرين سنة وزودت خدمات "للأم والطفل" لسكان القرى التي يتراوح تعدادهم سكانها ال 1400 نسمة.

ادعت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة برسالتها أن اغلاق العيادة يجعل تلقي الخدمات الصحية للنساء الحوامل، اللاتي ولدن ولأطفالهن أيضا أمرا صعبا للغاية. أضافت قائلة: " أن هذه العيادة هي العيادة الوحيدة التي تعطي خدمات "للأم والطفل" لكل سكان القرى، وأن اغلاقها يجبر السكان على التوجه لعيادات تتواجد في قرى أخرى مثل: شفا عمرو، كريات-أتا وابطن. تابعت المحامية زهر مضيفة أن السفر للحصول على خدمات صحية في القرى المذكورة يعتمد على استعمال وسائل نقل عامة غير متوفرة أصلا بين القرى وفي أغلب الحالات يضطر السكان للسير على الاقدام او استعمال سيارتهم الخاصة والتي هي ايضا ليست متوفرة دائماً وهذا بدوره يثقل على كاهل السكان المحتاجين للخدمات الصحية، خصوصا عندما يتعلق الامر بأطفال رُضع، أولاد ونساء حوامل او بعد الولادة.

من الجدير بالذكر أن، وزارة الصحة كانت قد حاولت في سنوات سابقة مرة تلو الأخرى اغلاق العيادة رغم معارضة السكان لهذا الاجراء. تبعا لذلك وفي العام 2015 ادعت وزارة الصحة أنه يجب اغلاق العيادة تحت ادعاء عدم اجراء تصليحات بالمبنى. ردا على هذا الادعاء ولمنع الاغلاق قام السكان بتنفيذ عمليات اصلاح بأنفسهم مما أبقي العيادة مفتوحة وفي خدمة السكان. تبعا لذلك وفي العام 2016 طالبت وزارة الصحة مرة أخرى بأغلاق العيادة بسبب عدم توفر خطوط انترنت بالعيادة، ومرة أخرى ردا على هذا القرار قام السكان بتركيب الخطوط اللازمة من اجل الإبقاء على العيادة مفتوحة.

ادعت المحامية زهر من خلال رسالتها أن وزارة الصحة مكلفة قانونيا بتزويد خدمات صحية، وقائية ومتاحة للسكان. ووسعت مضيفة أن: " إنشاء وتفعيل هذه العيادات ما هو الا واجب قانوني يقع على عاتق وزارة الصحة، لذا فان اغلاق العيادة هو خرق لقانون الصحة الوطني. ويذكر انه في السابق قام مركز عدالة بالالتماس ضد وزارة الصحة عقب قرارها اغلاق "عيادات الام والطفل" في ثلاث قرى بالنقب ونتيجة لذلك تراجعت وزارة الصحة عن قرارها وقامت بإعادة فتح العيادات".

على ضوء ما ذكر أعلاه، طالب مركز عدالة وزارة الصحة اصدار تعليمات إعادة فتح عيادة الام والطفل في قرية "الخوالد".