وزارة الصحة تغلق ثلاث عيادات "الأم والطفل" التي تخدم 15 ألف مواطن عربي في النقب "عدالة" إغلاق العيادات يمس بحق المواطنين العرب بالصحة والمساواة

بيان للصحافة
4.11.2009

وزارة الصحة تغلق ثلاث عيادات "الأم والطفل" التي تخدم 15 ألف مواطن عربي في النقب

"عدالة" إغلاق العيادات يمس بحق المواطنين العرب بالصحة والمساواة

بعث مركز "عدالة" برسالة عاجلة لنائب وزير الصحة، يعكوف ليتسمان، طالبه فيها بإعادة فتح عيادة "الأم والطفل" في قرية قصر السر في النقب، بعد أن أغلقت قبل ثلاثة أسابيع بأمر من وزارة الصحة بحجة عدم وجود ممرضين وأطباء مستعدين للعمل في هذه المراكز. وبعث "عدالة" برسالة إضافية لنائب الوزير ليتسمان طالبه فيها بإعادة فتح عيادتين إضافيتين في القرى أبو تلول ووادي النعم غير المعترف بهما، بعد أن تم إغلاقهما الأسبوع الماضي لنفس السبب. وتقترح وزارة الصحة على النساء في هذه القرى الذهاب إلى المدن اليهودية لتلقي هذه الخدمات.

وتقدم هذه العيادات للنساء والأطفال خدمات صحية وقائية لضمان ظروف صحية أساسية للنساء والأطفال. وتختص هذه العيادات بتقديم الخدمات للنساء والأطفال في المراحل الأولى بعد الولادة وهي مرحلة حساسة جدًا من الناحية الصحية للنساء والأطفال.

يذكر أن هذه العيادات هي من بين ست عيادات أقيمت في القرى غير المعترف بها في النقب في أعقاب التماس قدمه مركز "عدالة" للمحكمة العليا عام 1997. وقد حاولت وزارة الصحة التملص من قرار المحكمة لسنوات عديدة إلا أن "عدالة" استمر في ملاحقة الموضوع قضائيًا حتى اضطرت الوزارة لإقامة هذه العيادات وذالك في سنة 2001.

وادعت المحامية سوسن زهر من "عدالة" في رسالتها أن عدم وجود مواصلات عامة تربط هذه القرى بالمدن اليهودية وعدم توفر رخص سياقة وسيارات عند الغالبية الساحقة من النساء في هذه القرى، يجعل وصول الأمهات إلى العيادات مع أطفالهن أمرًا في غاية الصعوبة.

وأوردت الرسالة معطيات محتلنة من التقرير الذي نشرته جمعية أطباء لحقوق الإنسان والذي يشير إلى أن نسبة الوفيات بين الأطفال في هذه القرى هي الأعلى في البلاد وتصل إلى 14.7 حالة وفاة بين كل 1000 مولود حي، فيما لا تتعدى النسبة في المجتمع اليهودي 3.9 حالة وفاة لكل 1000 مولود. كما أن نسبة الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض (أقل من 2.5 كغم) في القرى غير المعترف بها هي الأعلى في البلاد وتصل إلى 10% من الولادات فيما لا تتعدى النسبة القطرية 8.2%. وادعت المحامية زهر أن هذه المعطيات تزيد بشكل كبير من أهمية عيادات الأم والطفل والخدمات الوقائية التي تقدمها، وتجعل من إغلاقها مخالفة لقانون التأمين الصحي الذي يجبر وزارة الصحة على جعل الخدمات الوقائية متاحة أمام الجميع.