الدولة تُعاقب الأطفال البدو: العليا رفضت التماس عدالة ضد تقليص مخصصات الأطفال الذين لم يتلقّوا التطعيمات

رفضت المحكمة العليا أمس الأربعاء، 5.6.2013، التماس مركز عدالة ومنظمات حقوقية أخرى من أجل إلغاء بند قانون التنجيع الاقتصادي، والذي بموجبه تُقلّص مخصصات الأطفال للعائلات التي لم يتلقّ أبناءها التطعيمات اللازمة بحسب وزارة الصحّة. ويمس هذا التقليص بالأطفال وحقوقهم، خاصةً حين يتعلق الأمر بعائلات فقيرة في مناطق تهملها الدولة وتهمل حاجتها الماسة للخدمات الصحيّة، وعلى رأسها البدو في النقب.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحاميّة سوسن زهر من عدالة أن "بند القانون غير دستوري بحيث يمس بمصلحة الأطفال وبمبدأ المساواة بين الأطفال." ويضيف الالتماس بأن هذا المس يتناقض مع قانون أساس كرامة الإنسان وحريّته.

كذلك جاء في الالتماس الملتمسين يعون جيدًا أن التطعيمات لمصلحة الأطفال لا بل ويطالبون السلطات العمل على رفع نسبة الأطفال الذين يتلقون التطعيمات والقيام بخطوات عملية اخرى لتحسين صحة الأطفال. مع ذلك، فان تطبيق القانون وتقليص المخصصات سيزيد من انتشار الفقر في أوساط الأطفال الذين سيتضررون من هذا القانون وخصوصًًا الذين ينحدرون من عائلات فقيرة أصلاً.

وقالت المحاميّة زهر: "لا يمكن لدولة ديمقراطيّة أن تعاقب الأطفال بسبب عدم توفّر التطعيمات، ومن واجب الدولة أن تحافظ على صحّة الأطفال لا أن تصعّد المسّ بصحّتهم."

من جهتها رفضت المحكمة في قرارها التدخّل القضائي في إجراءات التشريع لتعديل القانون، حيث جاء في قرارها أن الملتمسين لم يقدموا "حالات عينيّة تشير إلى المسّ بالأطفال"، رغم أن الالتماس احتوى على شهادات من 11 نساء ملتمسات من قرى غير معترف بها من قرية وادي النعم، أبو تلول، وقصر السرّ. كذلك، لم تر المحكمة من جهتها مسًا دستوريًا بالحقوق الدستوريّة وبكرامة الإنسان وحريّته كما جاء في الالتماس. وقد اتخذت المحكمة قرارها بناءً على الإدعاء بأن هذا التقليص توازيه زيادة في مخصصات الأطفال ما سيقلص الفرق بالمخصصات.

رغم ذلك، أشارت المحكمة في قرارها بأنه على الهيئات التنفيذية تفسير القانون بحيث لا يمس بحقوق الأطفال البدو الذين ليست لديهم إمكانيّات الوصول إلى العيادات القريبة.

م. ع 7245/10، عدالة ضد وزارة الرفاه الاجتماعي وآخرين