سياسة لضمان تمثيل النساء العرب في قطاع خدمات الدولة

المحامية سوسن زهر | مجلة عدالة الإلكترونيّة العدد 102، آذار 2013

كان العام 2012 هو العام الذي من المفترض أن يبلغ فيه تمثيل العرب في قطاع خدمات الدولة إلى نسبة 10% من الوظائف، ذلك وفق قرار الحكومة رقم 2579 الصادر في العام 2007. وقد اتخذ هذا القرار، مثل قرارات حكوميّة سابقة، على خلفيّة واجب المشرّع المنصوص في البند 15.أ.أ لقانون خدمات الدولة (التعيينات للعام 1959، والذي يجبر وزراء الحكومة ضمان التمثيل المناسبة للنساء (بعد تعديل القانون في العام 1995) وللسكّان العرب (بعدل تعديل القانون في العام 2001) ايضًا.

كان تمثيل النساء العربيات في الوظائف في قطاع خدمة الدولة ولا يزال متدنيًا جدًا. هذه النسب المتدنية لها أبعاد خطيرة جدًا على النسبة العامة للنساء المندمجات في سوق العمل بشكل عام. وتُظهر دراسة أجراها بنك إسرائيل في شهر آذار 2012 أن نسبة النساء العربيات المندمجات في سوق العمل بلغت 20.5% من عموم النساء العربيات[1]، وأن نسبة النساء العربيات ضمن مجمل العاملين في قطاع خدمة الدولة بلغت 1.8% مقابل 56.6% لدى النساء اليهوديات[2]. ولا خلاف حول الأمر بأن هذه النسبة المتدنية تؤثر على المكانة الاقتصادية والاجتماعية للنساء العربيات وعلى أولادهن وعائلاتهن؛ كما أن لهذه النسبة أبعادًا خطيرة لا تقلّ أهمية على استقلالهن الاقتصادي وعلى إمكانيتهن في تطبيق حقهن في الاستقلال الذاتي وتحقيق الذات.

كان من المفروض أن يشكل وجود بنود القانون التي تضمن تمثيلاً مناسبًا للنساء والسكان العرب وسيلة قانونية تكفل اتخاذ خطوات عملية ومبادرات من قبل الوزارات الحكومية لرفع نسبة النساء العربيات العاملات في هذه الوزارات، ولكن التمعن في نسب تجنيد العاملين في خدمة الدولة يُظهر أن بنود القانون طُبّقت بشكل كبير فيما يتعلق بالنساء اليهوديات، وأن  النتيجة تُظهر أن التطبيق جرى على نحو غير متساوٍ بين النساء العربيات والنساء اليهوديات؛ فمن جهة ارتفعت نسبة النساء في قطاع خدمة الدولة بشكل كبير بينما ظلت نسبة النساء العربيات قليلة جدًا. ولا يزال هذا المنحى مستمرًا.

على ضوء ذلك توجّه مركز عدالة إلى عدد من الوزارات الحكومية مطالبًا بالحصول على معلومات حول المسؤولين عن تنفيذ قرار الحكومة رقم 414 الذي هدفه تطبيق تعليمات القانون المذكور أعلاه: الميزانية المخصصة لضرورة ضمان تطبيق قرار الحكومة داخل الوزارة؛ الخطوات المتخذة من قبل الوزارة لضمان تمثيل مناسب للنساء العربيات حسب تعليمات القانون وكذلك حسب قرارات الحكومة. وعلى ضوء التقدم القليل جدًا في استيعاب النساء العربيات في قطاع خدمات الدولة توجّه مركز عدالة خلال عام 2012 مرّة أخرى إلى الوزارات الحكومية نفسها مطالبًا بالعمل من أجل استيعاب نساء عربيات في صفوفها. في ورقة الموقف هذه نريد عرض ردود الوزارات الحكومية المختلفة وتحليل هذه الردود واقتراح توصيات عملية لتنفيذ الواجب القانوني المثبت في قانون خدمة الدولة أعلاه.

لائحة: مقارنة بين نسب النساء العربيات في خدمة الدولة في السنوات 2006-2011

لأول وهلة بدت ردود الوزارات المختلفة لتوجهاتنا عام 2008 إيجابية فيما يتعلق بأهمية قبول النساء العربيات للوظائف في خدمة الدولة. ولكن التمعن العميق في ردود الوزارات المختلفة يُظهر أنه لم تتخذ بالفعل أية خطوات عملية لضمان التمثيل المناسب للنساء العربيات في قطاع خدمة الدولة. ففي وزارة المالية، على سبيل المثال، ادّعوا أنهم يحرصون على تجنيد نساء عربيات في الإعلانات العامة عن الوظائف، واقترحوا على عدالة نشر إعلانات وزارة المالية. وذكرت وزارة الصناعة والتجارة أن "الوزارة تنشر من حين لآخر إعلانات عن وظائف مخصّصة للسكان العرب، ولكن هؤلاء لا يقدّمون دائمًا المرشحين". وزارة الاتصال ادعت أنها "من ضمن الوزارات الصغيرة وأنه يجب أن نتذكر أن عدد الملاكات فيها يتناقص من سنة لأخرى وذلك على ضوء قرارت الحكومة في السنوات الأخيرة"، وأن المبدأ الذي يوجّههم هو التالي: المرأة تفضَّل على الرجل حين يختارونها لوظيفة معينة في حال كون ثقافة وتجربة المرأة والرجل متشابهتين.

وفي أعقاب ذلك، وبعد أن ظهر، كما شرحنا أعلاه، أن نسبة النساء العربيات في المكاتب الحكومية ظلّت ضئيلة جدًا، توجّهنا إلى الوزارات المذكورة مرة أخرى عام 2012. ردود الوزارات كانت هنا أيضًا مثيرة للاستغراب إذا ما أخذنا في الحسبان وجود واجب مشرَّع وقرارات حكومية مختلفة تفرض ضمان تمثيل مناسب للسكان العرب بشكل عام وللنساء العربيات بشكل خاص.

وزارة المواصلات أبلغت في شهر تشرين ثانٍ 2012 أن النشرة الدورية للمدير العام (مندوبية خدمة الدولة) الصادرة بتاريخ 5.1.12 تنصّ على أن 30% من الوظائف الجديدة سيتم تخصيصها أو تحصينها لصالح استيعاب عاملين من صفوف الأقليات. وجرى الإبلاغ بأن الوزارة تعمل بموجب قرارات الحكومة التي تتحدث عن تمثيل لعموم العرب وليس للنساء العربيات فقط، ولذلك يجب فحص التمثيل استنادًا إلى نسبة العرب عمومًا. وتدّعي الوزارة أنه بما أن نسبة العاملين العرب في مكاتبها عام 2012 قد بلغت 8% من عموم العاملين، فإنها قد بلغت الهدف الوارد في قرار الحكومة. كما ادّعت الوزارة أنها تواجه صعوبات في إيجاد نساء عربيات، حيث أن النساء العربيات يتقدّمن للوظائف ولكنهن يفشلن في امتحانات القبول التي تجريها كتابيًا مندوبية خدمة الدولة.

ووفقًا لردّ وزارة البناء والإسكان في شهر أكتوبر 2012، فقد ادُّعي أنه تمّ استيعاب الكثير من المهنيين الأكاديميين في المجالات المختلفة، ولكن لم يذكر عدد العاملين العرب الجدد. وحسب ادعاء الوزارة فقد بلغ في عام 2012 عدد النساء العاملات في الوزارة 10 نساء، 7 منهن يشغلن ملاكات مهنية واثنتان تعملان برتبة مختصّتين في القانون، وبذلك تبلغ نسبة النساء العربيات 2.36% من العاملات في الوزارة، مقابل 0.86% عام 2008.

وزارة الاتصالات ردّت في شهر كانون أول على توجهنا وذكرت أن الوزارة لا تزال تحرص على تنفيذقرارات الحكومة والقوانين والأنظمة. وخلال إجراءات تعبئة الوظائف الشاغرة العادية يحرص طاقم الوزارة على التأكيد أمام دائرة الموارد البشرية على موضوع تمثيل النساء العربيات، ولكن عدد النساء العربيات اللواتي يتقدمن إلى الوظائف قليل بالمقارنة مع الرجال. الوزارة تتوجّه إلى منظمات مثل جمعية "مساواة في فرص العمل" من أجل تجنيد عاملين عرب.

وزارة الطاقة والمياه ردّت على توجّهنا في شهر تشرين ثانٍ 2012 وأبلغتنا أن "وزارة الطاقة والمياه هي إحدى الوزارات الاقتصادية، وينعكس نشاطها في مجالات مهنية مثل الكهرباء، الجيولوجيا والهندسة وغيرها. هذه المهن ليست متداولة لدى النساء، وهي على ما يبدو ليست منتشرة أيضًا في صفوف النساء في المجتمع العربي. والدليل على ذلك هو نشر إعلان عن وظيفة في مجال الجيولوجيا خُصِّصت لأبناء الأقليات ولكن لم يتقدم لها أيّ مرشّح".

وبالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة تسلمنا الرد في شهر تشرين ثانٍ 2012 بأن الوزارة تتخذ الوسائل من أجل استيعاب نساء عربيات، ولكن هذه الوسائل لا تؤدي دائمًا إلى النتائج المرجوّة. وحسب ادعائهم لا تحظى كل مبادرات الوزارة باعتراف ومصادقة مندوبية خدمة الدولة. الوزارة اقترحت المبادرة لتجنيد العرب ولكن المندوبية أثارت تحفظات قانونية "بموجبها المبادرة للتجنيد من شأنها أن تؤدي إلى استيعاب المقرّبين وبذلك يتم المسّ في مبدأ المساواة". وادّعت الوزارة في ردّها أيضًا أن "المندوبية لم تصادق للوزارة على تشكيل لجان تقصٍّ داخل الوزارات لتجنيد عاملين عرب. وإلى جانب ذلك يجري التوجه من حين لآخر للمفوضية للحصول على موافقتها على الإعفاء من الامتحانات في الإعلانات عن الوظائف المخصّصة للسكان غير اليهود وتشكيل مراكز للتقييم بدلاً من ذلك. ثمة تسهيلات أخرى هي ثمرة مبادرات الوزارة، وهي إعفاء المرشحين من المثول أمام لجنة الامتحانات في الإعلانات عن الوظائف المخصصة للعرب إذا ما كان عدد المتقدمين للوظيفة لا يزيد عن ثمانية. "كما تمّ الإبلاغ عن سياسة موجهة للوزارة تحدّد بأن 20% من الإعلانات العامة عن الوظائف المستقبلية ستخصص للعاملين العرب وذلك من أجل جَسر الهوّة والوصول إلى الهدف – تمثيل للعرب بنسبة 10%، علمًا بأن الوزارة لم تذكر عدد الوظائف الممولة حكوميًا المخصصة للنساء العربيات. وتذكر الوزارة أنه بالرغم من التدابير التي اتخذت فإن هناك عقبات أمام استيعاب النساء العربيات من ضمنها أن هناك إعلانات عن وظائف يتقدم لها عدد قليل من النساء العربيات؛ قسم كبير من النساء العربيات لا ينجح في الامتحان الكتابي من قبل مندوبية خدمة الدولة؛ وقسم من النساء العربيات اللواتي ينجحن في الامتحان ينسحبن في مراحل لاحقة بإرادتهن ولا يُتممن الإجراء.

وبالرغم من نصّ القانون بخصوص واجب ضمان التمثيل المناسب للنساء وللسكان العرب، وبالرغم من تأكيد قرارات الحكومة على تطبيق تعليمات القانون المذكورة، إلاّ أنه يبدو أن كل وزارة تعمل بشكل منفرد وأنه لا يوجد تنظيم و/أو برنامج عامّ وشامل موجَّه للاستجابة لمطلب رفع نسبة النساء العربيات بشكل خاص والسكان العرب بشكل عام في صفوف خدمة الدولة. علاوة على ذلك فإن الوضع القانوني القائم الذي يضمن تمثيلاً مناسبًا للنساء من جهة وللسكان العرب من جهة أخرى، من شأنه أن يشكل عقبة أمام اتخاذ الوسائل التي تضمن استيعاب النساء العربيات، إذ إن عددًا من الوزارات ذكر أنه لا يوجد هناك واجب يُلزمهم بضمان تمثيل مناسب لجماعة "النساء العربيات"، وأنه يجب احتساب نسبتهن كجزء من نسبة السكان العرب في قطاع خدمة الدولة.

ورغم تصريحات الوزارات المختلفة بخصوص أهمية استيعاب النساء العربيات في صفوفها، ورغم اتخاذ بعض الوسائل من جانب قسم من هذه الوزارات، إلا أنه لا يمكن الاستنتاج بأن هناك تذويتًا حقيقيًا بخصوص اتخاذ خطوات عملية وإيجابية للتقصّي واستيعاب النساء العربيات في المكاتب الحكومية. فقد أبلغتنا وزارات عديدة، على سبيل المثال، أنه بالرغم من وجود الإعلانات عن وظائف ممولة حكوميًا مخصصة للسكان العرب عمومًا، فإن عدد النساء المتقدمات لهذه الوظائف قليل وأن المتقدمات يفشلن في امتحانات مندوبية خدمة الدولة أو ينسحبن من عملية الاستيعاب. الوزارات لا تفصّل ما هي الخطوات التي اتخذت، إذا ما تمّ ذلك أصلاً، لإيصال المعلومات حول وجود الإعلانات عن الوظائف المموّلة حكوميًا، ولم تفصّل كيف تضمن وصول المعلومات للمترشحات المحتمَلات. إضافة إلى ذلك لا توجد تفاصيل ولا تَطرُّق إلى المصاعب والأسباب التي تؤدي غالبًا إلى فشل النساء العربيات في الامتحانات التي تضعها مندوبية خدمة الدولة، ولا توجد تفاصيل عن مدى ملاءمة هذه الامتحانات للمرشحات المحتملات.

ورغم أن قسمًا من الوزارات أبلغ عن اتخاذ وسائل لاستيعاب نساء عربيات، إلا أن هذه الوسائل لم تُشر إلى خطوات عملية وإيجابية ملموسة تدلّ على الجهود لإيصال المعلومات للمرشحات المحتملات للوظائف المعلن عنها، بما في ذلك الوظائف الممولة حكوميًا المخصصة للسكان العرب، وبشكل خاص للنساء العربيات. وزارة المالية، على سبيل المثال، ردّت على ذلك عام 2008 بأنها تقترح على جمعيتنا نشر إعلانات الوزارة، وذلك بدلاً من اتخاذ الخطوات لإطلاع جمهور المرشحات ذوات الشأن على هذه الإعلانات. وزارات أخرى نشرت الإعلانات ولكنها لم تهتمّ بتبنّي خطوات إضافية لنقل المعلومات هذه إلى الجماعات ذات الشأن.

كذلك، وبالرغم من طلبنا الحصول على معلومات حول تخصيص موارد مالية لتطبيق القانون وقرارات الحكومة، فإنه لم تتوفر لدى أية وزارة ميزانيات مخصصة لتطبيق القانون وقرارات الحكومة. عدم وجود الموارد، كما هو مذكور، يُفرغ خطوات الحد الأدنى من المضمون ويفرغ تصريحات الوزارات والوسائل التي تتخذها.

قسم من الوزارات، بما في ذلك وزارة الطاقة والمياه، موبوء بالنمطيات الجنسانية السلبية، فيما يتعلق بمجال التخصص والدراسة العليا التي تحصل عليها النساء بشكل عام والنساء العربيات بشكل خاص. فالحقيقة التي تشير إلى أن نسبة النساء اليهوديات العاملات في هذه الوزارة قد بلغت عام 2011 نحو 53% أي أكثر من نصف مجموع العاملين في الوزارة، تدحض هذا الادّعاء بخصوص انعدام التخصص في مجال الهندسة والعلوم الطبيعية لدى النساء بشكل عام. علاوة على ذلك، فإن التمعّن في المعطيات التي نشرها مركز الدراسات والمعلومات التابع للكنيست عام 2010 يُظهر أن 4.7%  من النساء العربيات يدرسن في مجالات الهندسة في الجامعات وأن هذه النسبة تبلغ في الكليات 6.2%. كما أن نسبة النساء العربيات اللواتي يدرسن العلوم الطبيعية التي تشمل موضوع الجيولوجيا قد بلغت 11.4%.

ويُستدَلّ من ردّ وزارة الصناعة والتجارة أن مبادرات الوزارة تُرفَض من قبل مندوبية خدمة الدولة، وذلك بدلاً من إقرار وتشجيع مبادرات كهذه من قبل المكاتب الحكومية المختلفة.

توصيات

على ضوء ما ذُكر أعلاه، نوصي باتخاذ التدابير التالية:

1. يجب على الكنيست تعديل أحكام قانون خدمة الدولة (التعيينات) لعام 1959، بحيث يتضمن بندًا يضمن تمثيلاً مناسبًا "للنساء العربيات"، وذلك من أجل إيجاد إلزام قانوني بضمان استيعاب النساء العربيات باعتبارهن مجموعة منفردة، على ضوء نسبتهن القليلة جدًا في قطاع خدمة الدولة.
2. يجب على الحكومة إقرار خطة عامّة وشاملة تتبناها كل الوزارات بشكل متجانس، تفصّل الخطوات العملية والإيجابية لتطبيق أحكام القانون والقرارات الحكومية السابقة. كما يجب على الحكومة توجيه مندوبية خدمة الدولة في قبولها المبادرات الجديدة التي تقترحها الوزارات والتي هدفها زيادة نسبة استيعاب النساء العربيات في قطاع خدمة الدولة. كما يجب على الحكومة تقديم الحوافز للوزارات التي تعمل بصورة حقيقية من أجل استيعاب النساء العربيات في صفوفها.
3. يجب على الحكومة أن تضمن وجود بنود في الميزانيات للملاكات المموّلة لتبنّي وتطبيق خطط عمل تنفيذية لاستيعاب النساء العربيات في قطاع خدمة الدولة.
4. يجب على الوزارات العمل من أجل زيادة الإعلانات عن الوظائف الممولة والمخصصة للسكان العرب بشكل عامّ والنساء العربيات بشكل خاصّ.
5. يجب على الحكومة إقامة بنك معطيات ومعلومات حكومية يمكّن من تقصّي النساء العربيات المؤهلات للوظائف المقترحة. كما يجب على الحكومة اتخاذ وتبنّي خطوات إيجابية لزيادة ولتعزيز الوعي لدى السكان العرب بشكل عامّ والنساء العربيات بشكل خاصّ حول الإعلانات التي تنشرها المكاتب الحكومية.
6. يجب على الحكومة الاهتمام بنشر الامتيازات الممنوحة للعاملين الجدد في قطاع خدمة الدولة وزيادة الوعي لدى السكان حول هذه الامتيازات. قرار الحكومة رقم 4436، على سبيل المثال، الذي صدر بتاريخ 25.1.2009 والذي أوصى بمنح مساعدة في أجرة الشقة بمبلغ لا يزيد عن 2000 شيكل (ألْفان) للعاملين الجدد العرب الذين ينقلون مكان سكناهم إلى مكان آخر يبعد أكثر من 70 كم عن المكان الأصلي في أعقاب استيعابهم في وظيفة في قطاع خدمة الدولة.

لذلك، بالرغم من التشريع الذي يُلزم بضمان تمثيل مناسب في قطاع خدمة الدولة للنساء ولعموم السكان العرب، وبالرغم من اتخاذ عدة قرارات حكومية لتطبيق أحكام القانون هذه، فإن نسبة النساء العربيات في الوظائف في قطاع خدمة الدولة ستبقى ضئيلة جدًا ما لم تتّخذ الحكومة ووزراؤها بشكل عمليّ الخطوات الملموسة لضمان رفع هذه النسبة. كما أنه طالما لا يوجد تذويت حقيقي واعتراف بواقع التمييز التاريخي ضد السكان العرب عمومًا وضد النساء العربيات بشكل خاص، وطالما لا يوجد إلى جانب ذلك تذويت حقيقي لأهمية تطبيق مبدأ التمييز المصحّح، فلن تكون هناك إمكانية فعلية لزيادة نسبة النساء العربيات في الوظائف في قطاع خدمة الدولة.