خلال النظر في استئناف عدالة ضد هدم أم الحيران القاضي حازاك من مركزية بئر السبق: قضية أم الحيران هي قضية حقوق وعدل

نظرت المحكمة المركزية في بئر السبع في 06 أيلول 2012 في الاستئناف الذي قدمه مركز عدالة باسم أهالي قرية أم الحيران ضد مصادقة محكمة الصلح على هدم 33 مبنىً في القرية. ورغم ادعاء نيابة الدولة أن القضية هي قضية بناء غير مرخص ومخالفات بموجب قانون التنظيم والبناء، إلا أنه وبعد مداخلة مطولة قدمتها المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، أوضحت من خلالها أن الهدف من وراء هدم القرية هو عمليًا إقامة بلدة يهودية على أنقاضها، صرح القاضي أمام الحضور أن الملف يثير قضايا جدية تتعلق بالحقوق والعدالة. وقد أمر القاضي نيابة الدولة أن تقدم ادعاءات مكتوبة للمحكمة وأن تشرح من جديد لماذا ترى ضرورة لهدم القرية، وعُينت جلسة إضافية في هذا الملف في منتصف شهر كانون أول القادم والتي من المفترض أن يبت خلالها بكيفية إدارة هذا الملف، علمًا أنه هنالك استئناف عالق أمام المحكمة العليا قدمه مركز عدالة ضد أوامر إخلاء القرية (أوامر مختلفة عن أوامر الهدم).

وكانت محكمة الصلح في كريات غات قد أقرت في تاريخ 11 كانون أول 2011 أوامر الهدم الصادرة بحق 33 بيتًا في قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وعمليًا مهدت الطريق أمام تطبيق المخطط الحكومي وإخلاء جميع أهالي القرية وهدمها بالكامل بهدف إقامة بلدة يهودية على أنقاضها. وقد علقت المحكمة تنفيذ القرار لمدة سنة بهدف إتاحة المجال أمام الأهالي للتفاوض مع سلطات الدولة لإيجاد حلول سكن بديلة. وبهذا تكون المحكمة قد رفضت الطلب الذي تقدم به مركز "عدالة" باسم أهالي القرية عام 2007 لإلغاء أوامر الهدم.

وفي سياق متصل نظر المجلس القطري للتخطيط والبناء في الاستئناف الذي قدمه "عدالة" بالتعاون مع "بمكوم"  على المخطط الهيكلي رقم 107/02/15 الذي يشمل مرحلة أولى مفصلة لبلدة "حيران" المزمع إقامتها على أنقاض قرية أم الحيران العربية بعد هدمها، وذلك بهدف إسكان سكان يهود في هذه الرقعة من الأرض. وقد حضر الجلسة المحاميان سهاد بشارة وأرام محاميد من عدالة، مخطط المدن والمناطق سيزار يهودكين من "بمكوم" ومندوبين عن أهالي القرية. كما حضر الجلسة مندوبين عن جمعية "أور" الاستيطانية التي تحضر لإقامة البلدة اليهودية حيران. وشددت المحامية بشارة أن الخارطة الهيكلية لحيران اليهودية أعدت دون أن تأخذ بالحسبان البيوت العربية القائمة في المكان والسكان الذين يعيشون هناك منذ قرابة 60 عام. يذكر ان مندوبي سلطات التخطيط ادعوا خلال الجلسة أنه ليس هنالك في مخطط حيران ما يحدد أن البلدة المزمع إقامتها هي بلدة يهودية وأنها ستكون مفتوحة أمام الجميع. وقد ردت المحامية بشارة على هذا الادعاء بأنه قبل أسبوع واحد، خلال جلسة المحكمة المركزية في بئر السبع في قضية أوامر الهدم في أم الحيران ادعت مندوبة النيابة التي تمثل سلطات التخطيط أيضًا أنه سيقام في المكان بلدة يهودية. في أعقاب ذلك قالت رئيسة الجلسة أنه في حال أثبت أن البلدة المزمع إقامتها هي بلدة يهودية فإنها ترى مشكلة جدية في الموضوع.