عدالة لوزير المالية: تقليص مخصصات الأطفال يمس بالأساس بالعائلات العربية

توجه مركز عدالة اليوم، الخميس 9 أيار 2013، إلى رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو ولوزير المالية يائير لابيد بطلب إلغاء التقليص المزمعة في مخصصات الأطفال الذي سيمس بالأساس بالأطفال العرب الذين يعيش أكثر من نصفهم تحت خط الفقر.

فبحسب مسودة الخطة الاقتصادية للسنوات 2013-2014 التي نشرتها وزارة المالية مؤخرً، سوف يتم تقليص مخصصات الأطفال 175 شيكل للطفل إلى 140 شيكل للطفل. كما سيتم منح نفس المبلغ لكل طفل في العائلة وليس بشكل تصاعدي كما كان متبعًا حتى اليوم. فعلى سبيل المثال تحصل اليوم العائلة ذات الطفلين على 438 شيكل، وبعد التقليص سوف تحصل العائلة على 280 شيكل، والعائلة ذات الستة أطفال التي تحصل اليوم على 1,938 شيكل سوف تحصل على 840 شيكل فقط.

وذكرت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة في رسالتها أن الهدف الأساسي من مخصصات الأطفال هو مساعدة الأهل في تغطية مصاريف تربية الأطفال، وبالتالي فهي معدة بالأساس للعائلات التي تعاني من وضع اقتصادي صعب والتي لا تستطيع الإنفاق على تربية أبنائها. وبالتالي فإن التقليص الكبير المقترح في مخصصات الأطفال سوف يمس بالأساس بالعائلات المحتاجة وسيصعب كثيرًا على العائلات بالحصول على الاحتياجات الحياتية الأساسية.

بحسب المعلومات التي نشرتها مؤسسة التأمين الوطني، يعيش في إسرائيل اليوم قرابة 860,900 طفل تحت خط الفقر، أكثر من نصفهم من الأطفال العرب. وبالتالي فما من شك أن تقليص مخصصات الأطفال سوف يمس بالأساس بالعائلات العربية، والعائلات الحريدية التي تعاني من وضع اقتصادي-اجتماعي مشابه. وسيؤدي تقليص المخصصات إلى توسيع الفجوات الإجتماعية بين المجموعات المختلفة في إسرائيل وهو أمر مخالف للهدف المعلن للحكومة الإسرائيلية وللالتزامات الإسرائيلية في إطار عضويتها في منظمة ال - OECD.

ويضاف هذا المس بالعائلات العربية، وخصوصًا العائلات العربية البدوية في النقب، إلى الضربات الأخرى في هذا المجال، وخصوصًا تلك التي حصلت في أعقاب تعديل قانون التأمين الوطني عام 2012 والذي أصبح يشترط حصول العائلات على تأمين الأطفال بتطعيم الأطفال وفقًا لبرنامج وزارة الصحة. هذه التطعيمات تعطى للأطفال في عيادات الأم والطفل وهي غير موجودة في القرى غير المعترف بها في النقب مما يجعل نسبة عالية من الأطفال غير قادرة على الحصول على هذه التطعيامات.

وشددت المحامية زهر في الرسالة أنه "بما أن المخصصات هي جزء من منظومة الأمن الاجتماعي التي تهدف إلى مساعدة العائلات على الحفاظ أدنى مستوى من العيش بكرامة، وبما أن المحكمة العليا اعتبرت الحق في الحفاظ على أدنى مستوى من العيش بكرامة كحق دستوري ينبثق من الحق الدستوري بالكرامة، فذلك يحتم على الحكومة عدم المس بمخصصات الأطفال".