عدالة يطلب أمرًا مؤقتًا لمنع تطبيق قانون خصم مخصصات الأطفال

قدّم مركز عدالة اليوم، الأربعاء 3.4.2013، طلبًا للمحكمة العليا بإصدار أمر مؤقت يمنع بدء تطبيق تعديل قانون التأمين الوطني، والذي يقر خصم حتى 60% من مخصصات الأطفال في حال لم يتلقّ الأطفال التطعيمات اللازمة بحسب وزارة الصحّة. ويأتي هذا الطلب بعد أن بدأت الوزارة بتطبيق القانون رغم وجود أمر مشروط من المحكمة العليا واستمرار الإجراءات القضائيّة بصدد التماس عدالة ضد القانون.

وكانت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة قد قدّمت التماسًا ضد القانون في تشرين أوّل 2010 باسم عشر نساء عربيّات من النقب، ورؤساء سلطات محليّة، وجمعيّة ياسمين النقب الصحيّة، ومنتدى المنظمات النسوية العربية البدوية في النقب، ومؤسسة حضانات الناصرة.

وجاء في الالتماس أن "وزارة الصحة لم تهتم بأزمة النقص الحاد في العيادات وفي خدمات الصحة الممكنة في هذه القرى غير المعترف بها، كما أنها لم تكترث لرفع وعي المجتمع البدوي في موضوع تلقي التطعيمات.

وجاء في الالتماس أن هذا التعديل يمس بآلاف الأطفال العرب البدو سكان القرى البدوية في النقب، حيث أن نسبة الأطفال الذين لا يتلقون التطعيمات الطبية في هذه القرى هي أعلى بكثير من نسبتهم في بقية الأماكن. وتعود هذه النسبة المرتفعة الى النقص الحاد في عيادات الأم والطفل التي تعطي التطعيمات في هذه القرى.

وشدد الالتماس أن أهالي هؤلاء الأهالي التمسوا المحكمة العليا لإلزام وزارة الصحة بفتح عيادات للأم والطفل في قراهم حتى يتسني لهم تطعيم أطفالهم. لكن السلطات ترفض وتتهرب من ذلك بشكل دائم، رغم التوصيات الواضحة بذلك من الجهات المختصة. وبهذا يكون تعديل القانون قد مس بشكل كبير بهذه العائلات، الفقيرة بغالبيتها، دون أن يعطيها المجال لحماية نفسها من أضراره الجسيمة. وبهذا يكون تقاعس السلطات عن إقامة عيادات الأم والطفل قد ضر بالأطفال من الناحية الصحية وتركهم دون ضمان اجتماعي أيضًا.

وذكرت المحامية سوسن زهر في الالتماس أن الملتمسين يعون جيدًا أن التطعيمات هي لمصلحة الأطفال لا بل ويطالبون السلطات العمل على رفع نسبة الأطفال الذين يتلقون التطعيمات والقيام بخطوات عملية اخرى لتحسين صحة الأطفال. مع ذلك، فان تطبيق القانون وتقليص المخصصات سيزيد من انتشار الفقر في أوساط الأطفال الذين سيتضررون من هذا القانون وخصوصًًا الذين ينحدرون من عائلات فقيرة أصلاً.