تشغيل عيادات صحّة العائلة في قريتي اللقية وحورة البدويتين في النقب

م.ع. 04/786، أحلام الصانع وآخرون ضد وزارة الصحّة وآخرين

قدم مركز عدالة في كانون الثاني 2004 التماسًا للمحكمة العليا مطالبًا فيه المحكمة بإصدار أمر يلزم وزارة الصحّة ووزارة المالية بفتح وتشغيل عيادات صحّة العائلة في قريتي اللقية وحورة في النقب.
وفد قدم الإلتماس بإسم مركز عدالة وثمانية أشخاص من أهالي قريتي اللقية وحورة وجمعية أطباء لحقوق الإنسان والمجلس الإقليمي لقرية اللقية وجمعية الجليل. ويذكر أنه في حين تقديم الالتماس كانت هنالك عيادة صحّة واحدة فقط تعمل في قرية اللقية وتخدم 11,000 مواطن عربي بدوي من سكان قرية اللقية ومن سكان القرى غير المعترف بها المجاورة. أما العيادة في حورة فكانت تخدم 7,000 نسمة من سكان حورة وسكان القرى غير المعترف بها المجاورة لها. يجدر بالذكر أن عدد العيادات هذا هو دون العدد المطلوب بحسب تعليمات وزارة الصحّة.