النيابة العامة للعليا: سنقوم بتخصيص ثلاث ملكات ونصف لتشغيل عيادات صحة العائلة في قريتي حورة واللقية

بيان للصحافة
29.04.2004

النيابة العامة للعليا:
سنقوم بتخصيص ثلاث ملكات ونصف لتشغيل عيادات صحة العائلة في قريتي حورة واللقية

بتت المحكمة العليا يوم الأربعاء الماضي، 28.4.2004، في الإلتماس الذي قدمه مركز عدالة، بواسطة المحامي مروان دلال، في كانون الثاني 2004 ضد وزارة الصحة مطالباً فيه المحكمة بإصدار أمر يلزم وزارة الصحة ووزارة المالية بفتح وتشغيل عيادات صحة العائلة في قريتي اللقية وحورة في النقب. وفي الإلتماس ادعت النيابة أن وزارة الصحة ستخصص ملكات لطاقم طبي لتشغيل العيادات في حورة واللقية، وتعهدت بتقديم جدول زمني لتعين الطاقم الطبي في بلدتي اللقية وحورة لتشغيل العيادات حتى تاريخ 10.5.2004.

وقدم مركز عدالة الإلتماس بإسمه وبإسم ثمانية أشخاص من أهل اللقية وحورة، جمعية أطباء لحقوق الإنسان، المجلس المحلي لقرية اللقية وجمعية الجليل.

وادعى مركز عدالة في الإلتماس أن العيادتين الموجودتين في قريتي اللقية وحورة (عيادة في كل قرية) غير كافيتين لتزويد السكان بالخدمات المناسبة إذ أن العيادتين تعانيان من إكتظاظ كبير يضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للسكان. فالعيادة في اللقية تخدم 11،000 من سكان اللقية ومن سكان القرى غير المعترف بها المجاورة. ويذكر أن معدل الولادات في قرية اللقية هو 260 ولادة في السنة؛ أما عدد الأطفال بين الأجيال 0-14 في سنة 2003 هو 2934 ولد. أما العيادة في حورة فتخدم 7،000 من سكان حورة وسكان القرى غير المعترف بها ومنها: العقبي، أبوالقيعان، العطاونة والأسيد. ويذكر أن عدد الأطفال في حورة بين الأجيال 0-14 في سنة 2003 هو 3899.

ويذكر أن الهدف من وراء فتح عيادات صحة العائلة هو إرشاد النساء والفتيات في أمور الصحة العامة والعنف ضد المرأة؛ إرشاد الفتيات والنساء في موضوع تخطيط الأسرة ، تحضير النساء للحمل الصحي، منع إنتشار الأمراض المعدية المضرة بالحمل، إكتشاف مبكر للمشاكل الصحية بواسطة الفحوصات وإرشاد النساء لتبني طريقة حياة صحية مانعة للأمراض.

وجاء في الإلتماس أن وزارة الصحة كانت على علم بالنقص في العيادات في حورة واللقية إذ أنها صرحت في السابق عن وجوب بناء العيادات وتشغيلها. وبالفعل تم بناء عيادتين الأولى في حورة والأخرى في اللقية إلا أن وزارة الصحة قررت بعد إتمام عملية البناء عدم فتحهما لعدم وجود ملكات للأطباء والممرضين.

وفي رد النيابة العامة للعليا من يوم 19.4.2004، جاء أن وزارة الصحة واعية لهذه المشكلة وأنه قرر نقل ثلاثة ملكات لممرضات ونصف ملكة لطبيب من مناطق أخرى لمنطقة الجنوب؛ وسوف توزع هذه الملكات على قريتي حورة واللقية وفقاً لإحتياجات كل قرية. وأضافت النيابة العامة أن هذه الخطوة ستمكن من فتح العيادتين في الحورة واللقية، إلا أنها ادعت أن تعيين الممرضات والطبيب لهذه الملكات منوط بمصادقة لجنة خاصة في وزارة المالية وأن وزارة المالية تعهدت بأن تصادق على التعيينات حال تقديم الطلب".

وتعهدت النيابة العامة بتحديد جدول زمني لتعيين الطاقم الطبي في بلدتي حورة واللقية حتى تاريخ 10.5.2004.

الإلتماس باللغة العبرية
قرار المحكمة