محكمه العدل العليا تقرر مناقشه قانون الاقصاء بهيئه قضاه موسعه
نص قانون الاقصاء يعطي صلاحيه لأعضاء كنيست من الاغلبيه الحاكمه اقصاء أعضاء كنيست من الاقليه
عقدت محكمه العدل العليا يوم الأحد الموافق 21.5.17 جلسة للبتّ بالتماس عضو الكنيست د. يوسف جبارين, مؤسسسة عدالة وجمعيه حقوق المواطن والذي يتناول دستورية تعديل قانون اساس: الكنيست "قانون الاقصاء", الذي يتيح للكنيست اقصاء عضو من أعضائها بذريعة التحريض العنصري او دعم الكفاح المسلح ضد دولة اسرائيل من قبل تنظيمات المُعرفة كارهابيه. محكمة العدل العليا بدورها قررت ان هذا الالتماس، ونظرا للاسئلة القانونية-الدستورية المركبة التي يطرحها، عليه ان يعقد أمام هيئة موسعة من القضاة.
من الجدير بالذكر أن الكنيست قامت بالموافقه على "قانون الاقصاء" بتاريخ 20.7.17, انذاك قام 62 عضو كنيست بالتصويت لصالح القانون مقابل 45 عضو اخرين صوتوا ضده. بناءا على ما ذكر أعلاه قام عضو الكنيست يوسف جبارين, مؤسسة عدالة وجمعية حقوق المواطن بتقديم التماس يعترض على نص القانون حيث كان الإدعاء الاساسي أن القانون يمس اسسا دستورية- قانونية بحته مثل : الحق بالترشّح والانتخاب, فصل السلطات, والحق بالتمثيل والمساواة للأقلية العربية. تطرق الالتماس أيضا الى الهدف الحقيقي الذي يقف وراء سن القانون الا وهو, الحد من حريه التعبير والنشاط السياسي لاعضاء الكنيست العرب.
تكمن الخطورة من منظورنا كمؤسسه قانونيه - حقوقيه بالنطاق الواسع لاستعمال وتطبيق هذا القانون حيث من الممكن تطبيقه على كل تصريح او عمل سياسي لا يروق الاغلبية الحاكمة رغم كونه غير ممنوع قانونيا. يهمنا كمؤسسة قانونية - حقوقية ان نذكر انه لا توجد سابقة لهذا النوع من التقنين في العالم الديموقراطي, حيث ان تطبيق القانون سيسهل على أعضاء كنيست من كتل االاغلبية االبرلمانية ان تقصي ممثلي الاقلية. وقال النائب جبارين، عشيّة جلسة المحكمة اليوم: "إن وجودنا بالكنيست ليس منّة من حكومة نتنياهو، بل نستمد شرعيتنا من أبناء وبنات شعبنا، ونستمد الطاقة والعزيمة منهم، سواء أنصفتنا المحكمة العليا أم لم تنصفنا، سنواصل نضالنا ضد سياسات الإقصاء والتمييز وكبت الحريّات، من أجل حماية قضايانا".
