التماس للمحكمة العليا لإجبار الشرطة والشاباك على توثيق التحقيق مع المشتبهين بمخالفات أمنية بالصوت والصورة

قدم مركز عدالة التماسًا لمحكمة العدل العليا يطالب فيه بإلغاء الصلاحية الكامله التي مُنحت للشرطة والشاباك من أجل التوثيق بالصورة والصوت تحقيقات مع المشبوهين بارتكاب مخالفات أمنيّة، والذي ينصّ عليه قانون نظام الإجراءات الجنائية (التحقيق مع المشبوهين) حين تعرّف الشرطة والشاباك التحقيق بأنه أمنيّ. ومن بين ما ادّعيناه في الالتماس أن الإعفاء يمسّ بالحق الدستوري في الكرامة للمشبوهين الفلسطينيين، وحقهم في الإجراء العادل والمساواة وسلامة الجسد،  وأن هدفه هو التغطية على أساليب التحقيق المحظورة التي يستخدمها الشاباك.

في شباط 2012 رفضت المحكمة الالتماس بناءً على التزام وزارة القضاء بفحص إجراءات بديلة واستنادًا إلى أن النص القانوني قيد الفحص، بما في ذلك من خلال الكنيست الجديدة بعد الانتخابات، ويجب الانتظام حتى يتم تعديل القانون.

المحكمة العليا 4916/10، عدالة ضد وزير الأمن الداخلي