"عدالة" للمستشار القضائي للحكومة: فرض قيود إضافية على الأسرى الفلسطينيين وتحويلهم الى رهائن انتقامًا على فشل صفقة تحرير الأسرى هو غير أخلاقي وغير قانوني

بيان للصحافة
19.03.2009

"عدالة" للمستشار القضائي للحكومة: فرض قيود إضافية على الأسرى الفلسطينيين وتحويلهم الى رهائن انتقامًا على فشل صفقة تحرير الأسرى هو غير أخلاقي وغير قانوني

توجه مركز "عدالة" برسالة مستعجلة للمستشار القضائي للحكومة مطالبًا إياه بالعمل فورًا على منع أيّة محاولة لتقييد حقوق الأسرى الفلسطينيين القابعين في السجون الإسرائيليّة. وجاء هذا التوجه في أعقاب الخبر الذي ورد بالأمس (الأربعاء، 18 آذار 2009) في وسائل الإعلام المحليّة ومفاده أنّ لجنة وزارية خاصّة أقيمت من أجل فحص سبل تقييد حقوق الأسرى الفلسطينيين المُصنفين كأسرى أمنيين وذلك ردًا على فشل صفقة تحرير الجندي غلعاد شاليط.

وادعت المحاميّة عبير بكر من "عدالة" أنّ فرض قيود إضافية على الأسرى الفلسطينيين انتقامًا على فشل الصفقة المذكورة هو عمل غير أخلاقي وغير قانوني. "تحويل الأسرى إلى رهائن والانتقام منهم من أجل تحرير الجندي شاليط هو عمل غير قانوني، ويعتبر عقابًا جماعيًا يمنعه القانون الدولي"، شددت المحاميّة بكر.

وأضافت المحاميّة بكر أنّ هذه المحاولة تنضم إلى سلسلة من التقييدات التي فرضتها السلطات الإسرائيليّة على الأسرى الفلسطينيين في السنوات الأخيرة منذ أسر الجندي الإسرائيلي، كان أبرزها منع عوائل الأسرى، سكان غزة، من زيارة أبنائهم في السجون الاسرائيليّة.

يذكر أنه هنالك ما يقارب ألـ 10000 أسير عربي في السجون الاسرائيليّة، تصنفهم سلطات السجون الإسرائيليّة كأسرى "أمنيين"، وتُسلب حقوقهم يوميًا في السجن، خاصة الأسرى الفلسطينيين من أهل غزّة. كما يُذكر أنّ نقل الأسرى الفلسطينيين من مكان سكناهم إلى داخل إسرائيل يتناقض بحد ذاته مع القانون الدولي.

نصوص قانونية:
الرسالة (بالعبرية)