قانون جديد للإجراءات الجنائية الجديد ينتهك حقوق أساسية أخرى للمعتقلين الأمنيين (2010)

يرمي القانون الذي سُنّ في 20 كانون الأوّل 2010، إلى تمديد سريان إجراءات الاعتقال القاسية الخاصة بالمشتبهين بارتكاب مخالفات أمنية. ورغم أنّ هذا المشروع يبدو محايدًا لأول وهلة، إلا أنه سيُطبق فعليًا وبالأساس ضد الفلسطينيين من سكان غزة والفلسطينيين مواطني إسرائيل. وتسمح الإجراءات الخاصة لسلطات تطبيق القانون بتأجيل عرض المشتبه الأمني أمام القاضي إلى 96 ساعة بعد اعتقاله (بدلا من 48 ساعة بخصوص المعتقلين الآخرين). كما تسمح المحكمة بتوسيع اعتقال المشتبه الأمنيّ حتى 20 يومًا في كل مرة (بدلا من 15 يومًا) وبإجراء مداولات تتعلق بتمديد اعتقاله من دون مثوله في المداولة. وبما يخص هذه النقطة، فإنّ القانون يسعى إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا الصادر في شباط 2010 والذي أعلن عن عدم قانونية البند رقم 5 من قانون الإجراءات الجنائية (المعتقلون المشتبهون بمخالفات أمنية) (أمر الساعة) (2006) ، الذي نصّ على أنّه يمكن إجراء مداولة بتمديد اعتقال المشتبهين أمنيًا قبل محاكمتهم في غيابهم. ويجرد هذا القانون عددًا من الإجراءات الوقائية الهامة المضمونة للمعتقل، وبالتالي تعريضهم لخطورة أكبر لتعذيبهم وإساءة معاملتهم، ما يؤدي لزيادة الاعترافات الكاذبة لأجل وقف التعذيب. ويمنع القانون عن المعتقلين حقوقًا أساسيّة في إجراءات اعتقالهم، ما يعرضهم لخطر التعذيب، سوء المعاملة، ويزيد من احتمال انتزاع الاعترافات الكاذبة.