التماس لانهاء سياسة الحدّ من لقاء المحامين مع الأسرى المضربين عن الطعام

التمس مركز عدالة بمشاركة جمعية حقوق المواطن في إسرائيل نيابة عن سبعة محامين ومنظّمات حقوق إنسان أخرى في آب 2004 للمحكمة العليا ضد مصلحة السجون الإسرائيلية، مطالبًا إياها التوقّف عن منع المحامين من زيارة المعتقلين والأسرى السياسيّين المضربين عن الطعام.

في مطلع آب 2004 أعلن السجناء والأسرى المصنّفين كـ "أمنيّين" عن نيّتهم بإضراب عن الطعام احتجاجًا على الظروف السجون البائسة. إلى جانب ذلك شرعت مصلحة السجون الإسرائيلية منع المحامين من التقاء موكّليهم الأسرى السجناء المصنّفين كسجناء "أمنيّين". في أعقاب ذلك، التمس مركز عدالة بمشاركة جمعية حقوق المواطن في إسرائيل نيابة عن سبعة محامين -طلبوا التقاء موكّليهم بعد الإعلان عن الإضراب ورفضت طلباتهم- ومنظّمات حقوق إنسان أخرى (الضمير، ومنديلا، والحق، والجمعية العربية لحقوق الإنسان، وجمعية أنصار السجين، واللجنة الشعبية لمناهضة التعذيب في إسرائيل، والـ"موكيد" لحماية الفرد) للمحكمة العليا ضد مصلحة السجون الإسرائيلية، مطالبًا إياها التوقّف عن منع المحامين من زيارة المعتقلين والأسرى السياسيّين والأمنيّين المضربين عن الطعام. وجاء في نص الالتماس أن رفض مصلحة السجون السماح للمحامين التقاء موكّليهم المصنّفين كـ"أمنيّين" والمضربين عن الطعام تعتبر انتهاكًا بالغًا للحق الدستوري لهؤلاء الأسرى والمعتقلين الذي يضمن حقّهم بالاجتماع مع محاميهم بصورة منتظمة، وبأن هذا المنع يتنافى مع القانون بصورة جلية.

وفي مطلع أيلول 2004 نشرت المحكمة العليا قرارها التي تعتبر سابقة قانونية، ويقول القرار إن من حق الأسير والمعتقل الاجتماع مع محاميه حق مصان حتّى في ظلّ إضرابهم عن الطعام. وأردفت المحكمة العليا أن الحالات التي رفضت فيها مصلحة السجون السماح لمثل هذا اللقاء أو الاجتماع، كما اعترفت النيابة العامة، جرت بصورة غير شرعية. قام القاضي إلياهو ماتسا وآشر غرونيس ويهونتان عديئيل باتخاذ هذا القرار.

المحكمة العليا 04/8647 فداء قعوار ضد مصلحة السجون الإسرائيلية