’عدالة’، أطباء لحقوق الإنسان وبرنامج حقوق الأسرى وتأهيلهم في جامعة حيفا: خلافًا لإدعاء الدولة، ظروف نقل الأسرى ما زالت متدنية
بيان للصحافة
23.11.2009
’عدالة’، أطباء لحقوق الإنسان وبرنامج حقوق الأسرى وتأهيلهم في جامعة حيفا: خلافًا لإدعاء الدولة، ظروف نقل الأسرى ما زالت متدنية
في إطار الالتماس الذي قُدّم للعليا، قبل سنة ونيّف، من أجل تحسين الظروف التي يتم فيها نقل الأسرى من السجون إلى أمكان مختلفة كالمحاكم أو سجون أخرى، قدمت المؤسسات الملتمسة مذكرة للمحكمة، تحتوي على معلومات وحقائق جديدة تبين أنّ ظروف نقل الأسرى ما زالت متدنية، بعكس ما تدعيه سلطة السجون حول تحسين الظروف و"التغييرات الجذرية التي طرأت منذ العام 2007". وأكد الملتمسون أن سلطة السجون لا تقوم بواجبها بحماية حقوق الأسرى والمعتقلين، ولا توفر لهم أدنى الظروف الإنسانية للعيش بكرامة. قدمت المذكرة المحامية عبير بكر من "عدالة" ومن برنامج حقوق الأسرى وتأهيلهم في جامعة حيفا.
أرفق الملتمسون للمذكرة تصريح مشفوع بالقسم للسيد نيف ميخائيلي، مركز توجهات السجناء في جمعية أطباء لحقوق لإنسان، الذي وصف بعض الشكاوى التي وصلتهم في السنة الفائتة من أسرى فلسطينيين وإسرائيليين، حول ظروف نقلهم. بحسب التصريح، ما زال الأسرى ينتظرون ساعات طويلة في سيارات النقل بالحر الشديد والخانق؛ ما زال السفر يستمر لساعات طويلة؛ ليس هنالك نهج واضح بالنسبة لتزويد الطعام والماء خلال السفر ولا يوجد نهج واضح بالنسبة لتمكين الأسرى من قضاء حاجاتهم. سلطة السجون لا تهتم باحتياجات الأسرى المرضى، بمن فيهم من هم بحاجة لكرسي عجلات.
واعتمدت المذكرة أيضًا على الشكاوى التي قدمها مكتب المرافعة العام القطري في هذا الصدد. ففي توجه شديد اللهجة لمفوض سلطة السجون ولرئيس محكمة الصلح في القدس، وصف فيه المحامون، الذين أجروا فحصًا ميدانيًا، كيف يتم نقل الأسرى في سيارات "البوسطة". واتضح أنّ الأسرى، ومن بينهم إمرأة حامل، أجبروا على البقاء ساعات طويلة في سيارات النقل في الحر الشديد ومن دون تهوئة، وهم مقيدون ومحشورون في مساحة ضيقة.
وتضمنت المذكرة معطيات جديدة، تم اقتباسها من تقرير جديد نشرته مؤسسة "نساء من أجل الأسيرات والمعتقلات السياسيات" في حزيران 2009، حول ظروف نقل الأسيرات الفلسطينيات إلى المحاكم. ويصور التقرير الذل الذي تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات، والظروف القاسية التي تعاني منها الأسيرات خلال نقلهن من مكان إلى آخر. فهن أيضًا ينتظرن ساعات طويلة في سيارات النقل، ولا يتم تزويدهم بالطعام أو الماء. إحدى الأسيرات عانت من هذه الظروف وعي بصحبة طفلها (17 شهرًا).
"إنّ استمرار المس في حقوق الأسرى الدستوريّة، والسياسة العشوائية التي تنتهجها سلطة السجون، تنبع من عدم وجود تعليمات واضحة تنظم عملية نقل الأسرى"، شددت المحامية بكر.
يتم يوميًا نقل حوالي 1800 أسيرًا بسيارات النقل التابعة لسلطة السجون، والتي يُطلق عليها السجناء إسم "البوسطة"، لأماكن مختلفة في البلاد. وينقل السجناء إلى سجون أخرى أو إلى المحاكم أو إلى المستشفيات والمراكز الطبية لتلقي العلاج .
شددت المحامية بكر في الالتماس أنّ السجناء يفضلون أحيانًا التنازل مسبقًا عن حقوقهم الدستورية بسبب ظروف النقل القاسية والمتدنية، كحقهم في التوجه للجهات القضائية أو الحصول على عناية طبية، وذلك لتوفير المعاناة والمذلة المنطوية على هذا السفر.
