الاستيطان

تتطرّق هذه الورقة إلى القضايا المركزيّة كما ظهرت في الالتماس وفي ردود الحكومة الإسرائيليّة

موقف المستشار القضائيّ للحكومة يتناقض والقانون الدوليّ الذي يمنع بشكلٍ قطعيّ قوة الاحتلال من القيام بأي بناء في المستوطنات أو نقل لسكان القوّة المحتلّة إلى المناطق التي تحتلها، وهو ما يُعتبر جريمة حرب.

العليا ترفض التماس عدالة المطالب بتعديل القانون الذي يُمكّن الحكومة من تحويل صلاحيّات حكوميّة لوحدة الاستيطان في المنظمة الصهيونيّة العالميّة.

شرعنة مبان استطيطانيه في الضفة الغربية بُنيت على أراض فلسطينية خاصة, هي خرق جسيم للقانون الدولي- الانساني.

سلطة أراضي اسرائيل لا تملك الصلاحيه بتسويق أراض مُحتله

التمس 17 مجلسًا محليًا فلسطينيًا (15 مجلسًا قرويًا وبلديّتين) وثلاث منظّمات حقوق إنسان فلسطينيّة (مركز عدالة ومركز القدس للمساعدة القانونية ومركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة) إلى المحكمة الإسرائيليّة العليا اليوم...

هذا التعديل يتيح للحكومة التخلي عن مسؤوليات سلطوية هامة كانت حتى اليوم محفوظة لها فقط، وتفويضها الى جسم خاص صاحب أجندة تمييزية. بهذا، يُشكل التعديل تغييرًا جوهريًّا في نظام الحكم بإسرائيل و يمس بحقوق المساواة و...

صادق الكنيست الإسرائيلي على اقتراح "قانون التسوية" والذي يسمح لإسرائيل بمصادرة أراض فلسطينية خاصة بالضفة الغربية لغرض بناء المستوطنات.

الخطّة المطروحة تشكل استمرارًا لسياسة البناء في مستوطنات الأراضي المحتلّة عام 1967،

وزيرة القضاء اقرت تعديلاً يلزم العمال الفلسطينيين والأجانب وضع ضمانات مالية لرفع شكاوى ضد مشغليهم

إن إسرائيل ممنوعة، باعتبارها قوّة إحتلال، من استغلال المناطق المحتلّة من أجل احتياجاتها السياسيّة واحتياجات مواطنيها.

المحامية سهاد بشارة كتبت في رسالتها أن اقتراح القانون يتعارض سواء مع القانون الدولي اللذين يسريان في الأراضي المحتلة.

المحامية زهر شددت في رسالتها أن الأنظمة تمس بحق دستوري للعمال في التوجه إلى الهيئات القضائية

المخطط يصادر الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة وينتهك حقوق لاجئي قرية لفتا وسكّان بيت إكسا وذلك لأهدافٍ سياسيّة غير شرعيّة.

المخطط يمس مسًا خطيرًا بحق السكّان الفلسطينيين في المنطق بالتملّك والكرامة، وكذلك يمس بحقّهم في تطوير محيطهم وتصادر مواردهم الحيويّة