عدالة: مخطط نقل مستوطنة "عامونا" إلى أراضي لاجئين فلسطينيين غير قانونيّ

توجّه مركز عدالة إلى المستشار القضائي للحكومة، آفيحاي مندلبليط، وإلى وزير الأمن أفيغدور ليبرمان، وللمدّعي العسكري العام، شارون آفيك، برسالةٍ يطالبهم فيها بالاعتراض على مُقترحٍ لنقل البؤرة الاستيطانيّة غير القانونيّة "عامونا" إلى أراضٍ تابعة للاجئين فلسطينيين. ويأتي هذا الاقتراح ضمن توصيات "لجنة التنظيم" التي تدرس إمكانيّة إعلان أراضي الفلسطينيين المجاورة للبؤرة "أملاكًا متروكة".

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة أن هذا الاقتراح يتناقض مع القانون الدوليّ، كما يتناقض مع القانون الدستوري الإسرائيليّ الذي ينطبق على الأراضي المحتلّة. بحسب القانون الدوليّ، فإن إسرائيل "ممنوعة، باعتبارها قوّة إحتلال، من استغلال المناطق المحتلّة من أجل احتياجاتها السياسيّة واحتياجات مواطنيها. (...) إن إقتراح نقل البؤرة الاستيطانيّة إلى أملاك لاجئين فلسطينيين من خلال إعلان هذه الأملاك "متروكةً" لا يغيّر من حقيقة أن المستوطنة غير قانونيّة بحسب القانون الدوليّ. حتّى وإن تم تأجير هذه الأراضي لخدمة المستوطنين، فسيشكّل ذلك مسًا بالقانون الدوليّ".  كذلك جاء في توجّه مركز عدالة أن "الاقتراح المطروح يتناقض مع البند 49 لوثيقة جينيف الرابعة، وهو الذي يمنع نقل شرائح سكانيّة تابعة لقوّة الإحتلال إلى الأراضي المحتلّة. يُذكر في هذا السياق أنّ نقل مواطني قوة الاحتلال إلى المنطقة المحتلّة يُعتبر جريمة حرب في وثيقة روما التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائيّة الدوليّة."

وبما يتعلّق بالقانون الدستوري الإسرائيليّ، جاء في رسالة المحاميّة بشارة أن "بناء المستوطنات على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة يشكّل انتهاكًا للحقّ في الملكيّة من دون شك، وقد أعطت المحكمة العليا قيمة خاصّة لملكيّة الفلسطينيين في الضفة الغربيّة، حيث اعتبرتها حقًا دستوريًا لا يمكن المساس به إلا بوجود هدفٍ مُبرر، وبشكلٍ معياريّ، وبما يتوافق مع مبادئ القانون الدوليّ الإنسانيّ والقانون الإسرائيليّ".

وجاء في توجّه عدالة بهذا السياق أن هدف المخطط غير مُبرر، إذ أنّ "الاعتبار الأساسي من وراء هذا الاقتراح هو "إيجاد حل" لمستوطنات غير قانونيّة في الضفة الغربيّة. هذا الهدف السياسي يتناقض مع القانون الدوليّ كما أسلفنا، وكذلك فإنه يناقض عددًا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتّحدة، والتي تتطرّق بشكلٍ واضحٍ إلى سياسة بناء المستوطنات الإسرائيليّة في المناطق المحتلّة عام 1967، وتؤكد على أنها مستوطنات غير قانونيّة."

على ضوء كل ما جاء أعلاه، طالب مركز عدالة المستشار القضائي ووزير الأمن والمدعي العسكري العام بالاعتراض على مخطط نقل المستوطنة غير القانونيّة - "عامونا" - إلى أراضٍ تابعة للاجئين فلسطينيين.