عدالة يعترض على توسيع مستوطنة "غيلو" على حساب أراضي بيت جالا

قدّم مركز عدالة يوم 20.9.2016 اعتراضًا للّجنة المحليّة للتخطيط والبناء في القدس ضدّ مخططٍ لتوسيع مستوطنة "غيلو" الإسرائيليّة. وقد قُدّم الاعتراض بإسم بلديّة بيت جالا، والتي سيُطبق المخطط على حساب مساحات واسعة من أراضيها.

وجاء في الاعتراض الذي قدّمته المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة أنّ "الخطّة المطروحة تشكل استمرارًا لسياسة البناء في مستوطنات الأراضي المحتلّة عام 1967، وهي سياسة غير قانونيّة، إذ يُلزم القانون الدوليّ الإنسانيّ إسرائيل بتأمين الاحتياجات الحيويّة للسكّان المدنيين في الأراضي المحتلّة، ويمنعها من تطبيق أي تغييرات جذريّة على الأراضي المحتلّة، كما يمنعها من مصادرة الأراضي المحتلّة لأهدافٍ سياسيّة." ونبّهت المحاميّة بشارة إلى أن المخطط "يغيّر بشكلٍ جوهريّ النسيج الديمغرافيّ والحيّزيّ في المنطقة التي سيُطبّق عليها توسيع المستوطنة ونقل الجماعات المدنيّة التابعة لقوى الإحتلال إلى المنطقة المُحتلّة، وهو ما يحرّمه القانون الدوليّ الذي يسري على إسرائيل باعتبارها قوّة احتلال."

كذلك، شدد اعتراض عدالة على انتهاك المخطط للحقوق الأساسيّة لأهالي بيت جالا، مؤكدًا على أن "المخطط ينتهك حقّهم في الملكيّة". وأنه يؤدي إلى "مصادرة مساحات من السكّان الفلسطينيين وذلك بناءً على تفضيلٍ تام لمصلحة قوى الاحتلال. جزء من الأراضي التي أقيمت عليها مستوطنة "غيلو" هي أراضي فلسطينيّة خاصّة وعامّة، سكنوا أو يسكنون فيها أهالي بيت جالا وقرية الشرفات. توسيع المستوطنة على حساب أراضي قرية بيت جالا وسكّانها، إلى جانب عدم قانونيّة هذه المستوطنات أصلًا، يشكل من دون أدنى شك، انتهاكًا للحق في الملكيّة."

كذلك، جاء في اعتراض المحاميّة بشارة أن الهدف من المخطط ليس هدفًا مُحقًا: "تؤكد التشريعات القضائيّة أن الأهداف المحقّة للإجراءات الإداريّة هي تلك الاهداف التي تأخذ حقوق الإنسان بعين الاعتبار وتضمن منع انتهاكها غير المبرّر. والمطروح أمامنا هو مسّ خطير وجارف بالحقوق الأساسيّة والدستوريّة لأهالي المنطقة الفلسطينيين الذين لا يوجد أي مبرّر لانتهاك حقوقهم بهذا الشكل."

وعلى ضوء ما تقدّم، طالب مركز عدالة أن يُلغى المخطط، وأن تمتنع اللجنة عن تبنّيه مستقبلًا.