عدالة يتوجه إلى وزيرة القضاء شاكيد والمستشار القضائي للحكومة مندلبليت بطلب عدم نشر "أنظمة الأغوار" أو إلغائها

توجه مركز "عدالة" يوم الخميس، الموافق 21/07/2016، إلى وزيرة القضاء أييليت شاكيد، وإلى المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بطلب أن يعملا على عدم نشر ما يسمى "أنظمة الأغوار" أو إلغائها. وبحسب هذه الأنظمة، فإن من ليس مواطنا إسرائيليا أو ليست لديه أملاك في إسرائيل، سيكون ملزما بإيداع كفالة مالية كشرط لتقديم دعوى ضد مشغله في محكمة العمل، إلا إذا قدم أولا دليلا يثبت ادعاءاته.

وكتبت المحامية سوسن زهر، من مركز "عدالة"، في رسالتها أن "التفرقة بين عمال مواطنين وبين من هم ليسوا مواطنين، أو التفرقة بين عمال لديهم أملاك وبين من ليس لديهم، بكل ما يتعلق باستنفاذ الحق بالتوجه للهيئات القضائية، ليس ذا صلة. كما أن فرض عبء تقديم دليل لإثبات ادعاءات العامل كشرط لإعفائه من إيداع كفالة مالية، ليس ذا صلة، حيث أن العمال الذين انتهكت حقوقهم في العمل يشكلون مجموعة مساواة واحدة بكل ما يتعلق بحقهم في التوجه إلى الهيئات القضائية، ويفترض أن يكون لمجمل المجموعة إمكانية توجه مساوية لمحكمة العمل، ناهيك عن كون محاكم العمل في إسرائيل هي الهيئة المخولة الوحيدة لتقديم الدعاوى بسبب خرق حقوق العمال. ولذلك فإن التفرقة التي هي غير ذي صلة بين مجموعات العمال، والإثقال على من هم ليسوا مواطنين في التوجه للهيئات القضائية هو غير قانوني ويمس بالمساواة بين العمال".

علاوة على ذلك، جاء في رسالة مركز "عدالة" أن هدف الأنظمة هو وضع حواجز أمام العمال الفلسطينيين تحول دون إحقاق حقوقهم: "لا يمكن تجاهل هدف الأنظمة كما نشر في وسائل الأعلام، حيث أن "أنظمة الأغوار" (هكذا تسمى هذه الأنظمة التي تستهدف العمال الفلسطينيين الذين يعملون لدى مزارعين إسرائيليين في غور الأردن) تهدف إلى الإثقال على أو ردع العمال الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة الذين يعملون في إسرائيل أو في المستوطنات، والذين يسعون إلى التوجه إلى الهيئات القضائية لإحقاق حقوقهم في أماكن عملهم، وإنفاذ قوانين العمل في شأنهم".

وشددت المحامية زهر في رسالتها على أن الحديث عن مس بحق دستوري للعمال: "كما أن الأنظمة تمس بحق دستوري للعمال في التوجه إلى الهيئات القضائية، حيث أنه  حتى إذا لم تغلق إمكانية التوجه إلى الهيئات القضائية فإن فرض عبء اقتصادي أو فرض عبء توفير دليل مع تقديم الدعوى سوف يثقل على العامل إلى درجة إفشاله أو سد الطريق أمامه في التوجه إلى الهيئات القضائية. كما أن فرض كفالة مالية يشكل عبئا اقتصاديا شديدا على عمال مستضعفين غالبيتهم يأتون من خلفية اقتصادية واجتماعية ضعيفة حيث لن يكون بإمكانهم تجاوز العبء الاقتصادي في إيداع كفالة مالية أو تجاوز أي حاجز اقتصادي آخر، وبذلك تغلق الطريق أمامهم في التوجه إلى الهيئات من  أجل إحقاق حقوقهم. وهذا الإثقال على عواتقهم يكون ملموسا بشكل خاص بشأن العمال الفلسطينيين، في ظل التحقيقات التي أجريت في هذه المسألة، والحقيقة المعروفة بشأن استغلال العمال الفلسطينيين وتشغيلهم بشكل سيئ من خلال خرق قوانين العمل".

وفي نهاية رسالتها، أشارت المحامية زهر إلى أن الحديث عن أنظمة ليست لغايه سليمه: "إن الغاية من وراء هذه الأنظمة ينطلق من دوافع سياسية غير سليمه والتي تجزء مجموعة العمال الضعيفة وهي مجموعة العمال الذين يفترض أن يطالبوا بحقوقهم بدون أي علاقة بانتمائهم القومي أو العرقي أو الديني، وأيضا بدون أي علاقة بمكان سكناهم أو بملكيتهم لأية أملاك".

على ضوء ما ذكر أعلاه، فإن مركز "عدالة" يطالب الوزير شاكيد والمستشار القضائي للحكومة مندلبليت بأن يعملا على عدم نشر هذه الأنظمة أو إلغائها.