مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن وعنوان للعامل يلتمسون للمحكمة العليا ضد المس بحقوق العمال الفلسطينيين والأجانب

التمست الجمعيات الحقوقية "مركز عدالة" و"جمعية حقوق المواطن"، و"عنوان العامل" للمحكمة العليا ضد التعديل الذي اقرته وزيرة القضاء، بموجبه يجبر العمال الفلسطينيّين والأجانب على وضع ضمانات لتغطية مصاريف الطرف الثاني، كشرط لتقديم شكوى من قبلهم ضد مشغليهم في محاكم العمل. هذا التغيير يشكل مسًا خطيرًا بحقوق العمال الفلسطينيين من المناطق المحتلة وطالبي اللجوء ومهاجري العمل الذين يعملون في اسرائيل، والذين يعتبرون الحلقة الأضعف بين طبقة العمال في البلاد وفي المناطق المحتلة. قدم الالتماس المحامية سوسن زهر من مركز عدالة، ميخال تغار من عنوان العامل والمحاميان عوديد فيلر وروني بيلي من جمعية حقوق المواطن.

وقال الملتمسون ان جوهر القرار الذي اتخذته الوزيرة شاكيد وزيرة القضاء هو سياسي، وبحسب الادعاءات التي صدرت من حزبها "البيت اليهودي" فان الهدف من تعديل هذا البند القانوني، هو المسّ بالعمال الفلسطينيين الذين يتوجّهون  لمحكمة العمل من اجل احقاق حقوقهم. وبحسب ما جاء في التعليقات والتصريحات المختلفة حول هذا الموضوع فان الهدف من القرار هو "منع انتفاضة التوجهات االقضائية". ويؤكد الملتمسون ان هذه التصريحات تدل على توجه سياسي للتعامل مع الشكاوى القضائية للعمال الفلسطينيين، وهي ليست بأعداد كبيرة، وغالبيتها تتعلق بحقوق العمال الفلسطينيين الذين يعملون بالأساس في مجال الزراعة في مستوطنات الأغوار، في المناطق المحتلة، لدى مشغلين اسرائيليين.

وأكد الملتمسون ان المس بحقوق العمال الذي يسببه التعديل الجديد هو جارف وادعوا في الالتماس عن التعديل يشكل مثال آخر لتعليمات مميزه وخطيره والتي هي ناتجه عن ضغوطات من قبل مجموعه مشغلين الذين يرغبون بالاستمرار في انتهاك حقوق عمالهم المستضعفين بدون أي مضايقات. هذه التعليمات الجديده سوف تغير الواقع بالنسبه لمئات آلاف العمال في البلاد الذي يتم تشغيلهم في اصعب وأقسى الأعمال، والذين يعانون من عدم وجود اي رقابة لصيانة حقوقهم والدفاع عنها.

بالاضافة الى ذلك، وبحسب ما جاء في الالتماس، فقد تجاوزت الوزيرة شاكيد صلاحياتها باقرارها اجراءات جوهرية من دون ان يمنحها القانون اي سلطة لفعل ذلك. اجبار العمال على وضع ضمانات مالية هو أمر يجب ان تبت فيه المحكمة، ولا يمكن للوزيرة فرض اجراء يقيّد ويمس بامكانية التوجه للقضاء.

بناءًا على ذلك طالب الملتمسون المحكمة بالغاء التعديل الذي أقرته الوزيرة شاكيد لعدم قانونيته ولما يتسبب به من اضرار وانتهاكات لحقوق الانسان وحقوق العمال الأساسية.