"الخدمة العسكرية" شرط للعمل في المطار حتّى في وظائف نقل الحقائب
نشرت سلطة المطارات مؤخرًا إعلانًات عن وظائف شاغرة في وحدة النقل في مطار بن غوريون، والتي تتضمن شرط الخدمة العسكريّة كأحد الشروط الأوّلية للوظيفة، رغم طبيعة العمل هي بالأساس جرّ الحقائب والعربات، ولا يحوي على أي طابع أمني. في رسالة لياعكوف جانوت، المدير العام لسلطة المطارات، طالب مركز عدالة بإلغاء هذا الشرط بحيث أنه يميّز ضد المرشّحين العرب للعمل في هذه المجال، حيث أن الأغلبية الساحقة من العرب لا تؤدّي الخدمة العسكريّة.
في رسالتها، أشارت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة إلى أن ادعاء سلطة المطارات بأن "كل وظيفة في المطار هي ذات طابع أمني" هو ادعاء إشكاليّ، بحيث أننا لو افترضنا جدلاً أن وظيفة نقل الحقائب هي ذات طابع أمني، فإن شرط الخدمة العسكريّة كشرط أساسيّ جارف، يؤدي إلى الإلغاء الفوري والواسع للمرشحين الملائمين حتى لو كانت لديهم القدرات الملائمة لأداء الوظيفة.
وأضاف مركز عدالة أن هناك وظائف أكثر حساسيّة، وقد تم تعيين أناس دون أن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكريّة، مثل تعيين قاضي عربي في المحكمة العليا، وهي وظيفة يطلع خلالها القاضي على مواد حساسة، أكثر بكثير من عامل النقل في المطار.
"تزداد أهمية هذا الأمر على ضوء النسبة الضئيلة للمواطنين العرب الذي تشغلونهم في المطار"، كتبت المحامية زهر في رسالتها. وأضافت: "هناك سياسة قائمة في المطار تقضي بعدم تشغل عمال عرب قدر الإمكان، وحتى حين يتم تشغيلهم فهم يعملون بشكل مؤقت وغير ثابت. هكذا مثلا علمنا مؤخرًا عن منع تشغيل سائقي سيارات أجرة عرب في المطار، وهي سياسة تم إلغاءها بعد مطالبة جمعية حقوق المواطن بذلك.
وشددت مركز عدالة في الرسالة على أن منع المرشحين العرب من التقدم للوظيفة يشكل بالحقيقة تمييزًا مرفوضًا على خلفية قوميّة. هذا التمييز المرفوض يتناقض مع الحق في المساواة في فرص العمل، ويتناقض مع قانون أساس حريّة العمل، والذي يقر بحق كل إنسان في العمل في المهنة، والوظيفة والمجال بحريّة، دون تقييدات إلا تلك التي تتم بموجب القانون. في هذه الحالة المعطاة، هذا الشرط الذي تفرضه سلطة المطارات يميّز بالحقيقة ضد المرشحين العرب، لم تتم بحسب القانون وعليه هي ليست قانونية ولا دستورية.
