عدالة وحقوق المواطن لوزير الداخلية: يجب تحديد موعد لانتخابات محلية في المجالس الإقليمية "نافي مدبار" و"القسوم"

توجه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن إلى وزير الداخلية جدعون ساعر، وطالباه بتحديد موعد للانتخابات المحلية في المجلسين الإقليميين "واحة الصحراء" و"القسوم" في النقب في أسرع وقت ممكن. وقد تم إنشاء هذين المجلسين في أعقاب فسخ المجلس الإقليم أبو بسمة، ويضمان في داخلها البلدات العربية البدوية: أم بطين، السيد، دريجات، كحلة، الأطرش (ملدة)، مكحول، ترابين الصانع، أبو قرينات، أبو تلول، بير هداج وقصر السر.

أنشأ المجلس الإقليمي أبو بسمة في 28.12.2003، وذلك نتيجة للنضال المستمر الذي يخوضه السكان العرب البدو في النقب للاعتراف بقراهم، وبهدف تشكيل إطار بلدي وتخطيطي لإقامة بلدات جديدة للمجتمع البدوي في النقب. وقد ضم المجلس قبل فصله11 بلدة عربية بدوية معترف بها، يصل مجموع سكانها إلى 30,000 مواطن، وكان مسؤولاً عن تقديم خدمات بلدية في مجال التربية والتعليم، الرفاه الاجتماعي وجودة البيئة لقرابة 40,000 إنسان آخرين من سكان البلدات المجاورة.

بعد أن مضت أكثر من سبع سنوات منذ إقامة المجلس الإقليمي أبو بسمة، ولم يبدو في الأفق النية لإقامة انتخابات محلية أولى فيه، التمس مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل في تاريخ 27.04.2010 إلى المحكمة العليا بطلب إجراء انتخابات أولى للمجلس. وجاء في قرار الحكم في هذا الملف، الصادر في 02.02.2011، أن الموعد لإجراء انتخابات في المجلس الإقليمي أبو بسمة هو 04.12.2012. ولكن قبل الموعد المحدد، قررت اللجنة التي عينها مدير عام وزارة الداخلية بفسخ المجلس إلى مجلسين. ومع إصدار الأمر بفسخ المجلس، ألغيت بشكل رسمي الانتخابات المحددة. وبهذا تم عمليًا سلب حق من كانوا حتى قبل وقت قصير سكان المجلس الإقليمي أبو بسمة بالترشح والانتخاب.

وشدد المحامي أرام محاميد من مركز عدالة والمحامية راوية أبو ربيعة من جمعية حقوق المواطن في الرسالة أن فسخ المجلس لا يستوجب تأجيلا إضافيًا ضمن سلسلة التأجيلات المزمنة للانتخابات في هذه البلدات. في هذه الظروف، امتناع وزارة الداخلية عن إقرار موعد لإجراء انتخابات بالسرعة الممكنة، سيمس بثقة الجمهور في المجالس الإقليمية، وهي ثقة تنبع من إجراء انتخابات حرة في مواعيد محددة مسبقًا، خصوصًا وأنه تم اتخاذ كافة التحضيرات المطلوبة لإجراء انتخابات أولى في شهر كانون أول من السنة الماضية. عدم إجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن سوف يمس بشكل واضح وغير متناسب بالحق الدستوري لسكان المجلس الإقليمي القسوم وواحة الصحراء، بالترشح والانتخابات وبحقهم بالمساواة وذلك بسبب إخفاقات وزارة الداخلية المستمرة على مدار عقد من الزمن.