تعقيب مركز عدالة حول تأجيل القرار بشأن اعتقال الخطيب وابقائه رهن الاعتقال حتى 8/06/2021
تعقيب مركز عدالة حول تأجيل القرار بشأن اعتقال الخطيب وابقائه رهن الاعتقال حتى 8/6/2021
"النيابة تريد محاسبة الشيخ كمال خطيب على ما لم يقل! على ما فكر وعلى ما بحث عنه في الويكيبيديا ولادعائها أيضًا قرأ!
ويقول جبارين من لجنة الدفاع المتمثلة في المحامي حسن جبارين عن مركز عدالة والمحامي عمر خمايسي عن الميزان والمحامي حسان طباجة:
كما يبدو أن تكرار تأجيل البت في قرار اعتقال الشيخ كمال حتى 8/6/2021 وإبقاء الخطيب رُهن الاعتقال ما هو الا قرار سياسي يُثبت التمييز على خلفية سياسية في المحاكمات بين العرب واليهود في ملفات الأحداث الأخيرة حيث لم يتم تمديد اعتقال أي يهودي حرض ضد العرب وفشلت النيابة بإحضار ملف واحد تم تمديد اعتقال يهودي فيه بسبب التحريض على العرب
بالإضافة الى أن الشيخ كمال لم يُحرض في جميع المنشورات التي تدعي النيابة أنه حرض فيها! كما قامت المدعية اليوم بسؤال الدفاع عن عدم استنكار الخطيب لبعض الأحداث بنية محاسبته على ما لم يقل وليس على ما قاله بالإضافة الى ادعائها أنها اعتمدت على مواد التحقيق كبحث أجراه على موقع "ويكيبيديا" وقرأه أيضًا على حد قولها.
ويضيف جبارين أن الفترة التي طلبها القاضي بهدف إصدار القرار مستهجنة وغير مبررة كون ملفات التحريض وحتى إن تم اثباتها لا يُعاقب عليها بالسجن ولا يوجد تفسير لهذه المماطلة والابقاء على اعتقال الشيخ كمال خطيب سوى البعد السياسي الذي يطغى على الملف
ويردف جبارين أن الفترة التي طلبها القاضي لإصدار القرار مستهجنة وغير مبررة كون ملفات التحريض وحتى إن تم اثباتها لا يعاقب عليها بالسجن ولا يوجد تفسير لهذه المماطلة والابقاء على اعتقال الشيخ كمال خطيب سوى البعد السياسي الذي يطغى على الملف".
المحامي عمر خمايسي يضيف :”هذا الاعتقال غير قانوني وتم دون أمر من المحكمة بالاضافة الى أن مخالفات حرية التعبير الموجهة ضد الشيخ كمال لا تبرر اعتقاله ولا ابقائه رهن الاعتقال السياسي الذي تم بطريقة تعسفية ويندرج تحت الملاحقة السياسية فمحاكمته محاكمة باطلة مبنية على محاسبة الشخص على نواياه وكلام لم يقله”
محكمة الصلح في الناصرة أجلت اليوم الاثنين الموافق 31/5/2021 قرار البت في اعتقال الشيخ كمال خطيب, رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة وابقاءه رُهن الاعتقال حتى 8/06/2021 (يوم الثلاثاء القادم) وذلك حتى إصدار قرار بخصوص طلب النيابة العامة تمديد اعتقال الخطيب حتى نهاية الإجراءات القانونية في الملف.
