مجلس حقوق الإنسان يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين في اسرائيل وعام 67
في تصريحه أمام المجلس، شدد مركز عدالة على العنف المنظم الأخير من قبل الجماعات الإسرائيلية اليهودية المتطرفة، وعنف الشرطة، والتحريض من قبل المسؤولين الحكوميين والسياسيين وصناع القرار ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، كل ذلك في سياق قانون اساس القومية لعام 2018
عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، 27 أيار 2021، جلسة خاصة حول التدهور الخطير في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر. صوتت 24 دولة من أصل 47 دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان لصالح قرار قدمته منظمة التعاون الإسلامي يدعو إلى إنشاء لجنة تحقيق في الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإسرائيل.
وقدم مركز عدالة تصريحا شفويا أمام المجلس جاء فيه:
عانى المواطنون الفلسطينيون في إسرائيل والفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الشهر الماضي من اعتداءات خطيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان على أيدي السلطات الإسرائيلية. كانت اهتمامات عدالة الرئيسية خلال هذه الفترة الأخيرة فيما يتعلق بالفلسطينيين المواطنين في إسرائيل كالتالي:
* العنف المنظم من قبل الجماعات اليهودية الإسرائيلية اليمينية المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وممتلكاتهم، مع حماية الشرطة ولتواطؤها.
*الاستخدام المفرط للقوة والعنف من قبل الشرطة الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين السلميين والاعتقالات الجماعية والتعسفية
*تحريض من قبل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، بما في ذلك من قبل رئيس الوزراء نتنياهو
التطبيق الانتقائي لحظر التجول والإغلاق ضد المواطنين الفلسطينيين في اللد بين اليهود والفلسطينيين*
* أعلنت الشرطة الإسرائيلية في 23 أيار عن حملة اعتقالات جماعية تهدف إلى قمع الاحتجاجات الشرعية الفلسطينية من خلال توظيف أعداد كبيرة من قوات الشرطة الإسرائيلية لمداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين وترهيبهم و "تصفية حسابات."
يأتي هذا التصعيد الأخير في سياق قانون أساس القومية الذي سن عام 2018، الذي يكرس في القانون التمييز الممنهج والمؤسسي طويل الأمد والفوقية اليهودية.
لمشاهدة تصريح عدالة في مقطع مصور
