بيانات صحافيّة

يمكن للطلاب العرب التقدّم لموعد 2015/9 ومن ثم لموعد 2015/12 على التوالي

بعد ست سنوات من المحاكمة أثبت ادعاء عدالة بأن القضية هي قضيّة ملاحقة سياسيّة. بركة: فشل ذريع لميني مازوز.

بعد 13 عامًا من المداولات، و 10 أيّام قبل ذكرى النكبة العُليا تقر: بلدة يهوديّة على حطام القرية البدويّة

عدالة: إغلاق ملف التحقيق دون محاكمات يُعلن استمرار نهج التفريط بدماء المواطنين العرب

خرائط هيكليّة لـ 41 بلدة عربيّة فقط من أصل 139 * 5 مجالس محليّة فقط لديها صلاحيّات تخطيطيّة * مناطق نفوذ القرى والمدن العربيّة 2.5% فقط من مساحة البلاد * 66,000 وحدة سكنيّة بأسعار مخفّضة – صفر منها في البلدات العربيّة

القانون هو بمثابة عملية "تدفيع الثمن" على تصريحات سياسية شرعية، وبهذا يشكل القانون ضربة كبيرة للجدل العام ويمس بالحق الدستوري للمتلمسين بالتعبير عن رأيهم وبحقهم بالمساواة والكرامة.

لا يوجد مكان آخر في العالم، لا في أنظمة ديمقراطيّة ولا في أنظمة دكتاتوريّة، يسري فيه هكذا قانون.

تتحمل الأمم المتحدة بصفة خاصة المسئولية تجاه العمل على ضمان المصالح الفضلى للأطفال الفلسطينيين في ظروف النزاع، بما في ذلك حمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

هيئة القضاة ترفض مجدداً الالتماس بالإجماع وتختلف فيما بينها على قضية الفحص الفردي لكل أسير يطلب الالتحاق بالجامعة المفتوحة وتتبنىموقف الأجهزة الأمنية.

ظروف نقل الأسرى إلى العيادات الطبية والمحاكم غير إنسانية، والكثيرون يتنازلون عن العلاج لتجنب المعاناة والإهانات

"قانون منع الطعام المختمر" يمنع المتاجر من عرض الطعام المختمر علنًا، لكنه لا يمنح بأي شكل من الأشكال مدراء المستشفيات الحق بمنع مواطنين من إدخال أطعمة إلى المستشفى

أقل من 5% حصّة المواطنين العرب من الوحدات السكنيّة في إسرائيل | حتّى المستوطنات تحصل على 4 أضعاف ما يحصل عليه العرب في إسرائيل

معلومات مغلوطةٍ، غير رسميّة أو مثبتة: "بحسب معلومات وردتني"، يكتب القاضي بيتان، "فإن هناك قيود تقليديّة على سفر مشتركٍ لنساء ورجال من عائلات مختلفة في ذات الحافلات،"

ليبرمان: ... أما من يقف ضدّنا فلا مجال آخر أمامنا - يجب أن نرفع الفأس ونقطع رأسه.

المعايير تثبت أن وزارة الإسكان لم تبحث حاجات المجتمع العربي إطلاقًا خلال إجراءات المصادقة على هذا البرنامج

قطع الكهرباء عن الضفة يأتي كخطوة عقاب جماعي ضمن مجموعة من العقوبات الجماعية الخطيرة الأخرى التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية في مجالات عدة.

عدالة: "الهدف الحقيقي من لوائح الاتهام هو الملاحقة السياسيّة"

المحاميّة ميسانة موراني: "قرار اللجنة "فصلًا إضافيًّا على سياسة السلب الاستعماريّة التي تمارسها سلطات التخطيط في شرقيّ القدس."

عدالة: لجنة الانتخابات تهدف لإخضاع التمثيل السياسي الفلسطيني لرقابة الأغلبيّة اليهوديّة. هناك فجوة هائلة بين الخطاب العنصري والعنيف لهذه اللجنة، وبين قرارات محكمة العليا التي تُلغي الشطب مرةً تلو الأخرى.

زعبي: "اللجنة تحاكم جميع النوّاب العرب الذين يمثّل الصوت الأصيل للشعب الفلسطيني، ويحاربون من أجل العدالة والمساواة والحريّة"