المحكمة تبرّئ محمد بركة من جميع التهم ضدّه

قررت المحكمة المركزية في تل ابيب يوم الأحد، 10.5.2015، الغاء قرار محكمة الصلح الذي يدين النائب السابق محمّد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطيّة للسلام والمساواة، بتهمة الاعتداء على ناشط يمين متطرف خلال مظاهرة ضد الحرب على لبنان جرت في تل أبيب في صيف 2006، وذلك بعد أن تمّت إدانته محكمة الصلح في شهر نيسان من العام 2014، وفُرضت عليه غرامة بقيمة 650 شيكل. ويأتي هذا القرار بصدد التهمة الرابعة من بين أربع تهم قدّمتها الدولة ضدّ النائب بركة وألغيت كلها على مدار ستّ سنوات من المحاكمة. المحامي حسن جبارين، المدير العام لمركز عدالة، مثّل النائب بركة في الإجراءات القضائيّة ضدّه إلى جانب طاقمٍ من محامي مركز عدالة.

في أيلول 2009 قدمت النيابة لائحة اتهام ضد النائب بركة، حيث نسبت له أربع تُهم، تتعلق بأحداث، أماكن وفترات مختلفة ومتباعدة، وتتعلق كلّها بمشاركة بركة بمظاهرات احتجاجيّة مختلفة. في تشرين أول 2011 شطبت المحكمة اثنتين من التهم، وأقرت أن الحصانة البرلمانية للنائب بركة تسري على تلك التهم بشكل واضح وقطعي وبالتالي لا يمكن محاكمته عليهما. وفي اذار 2014 شطبت المحكمة تهمة الاعتداء مقاتلين من قوات المستعربين خلال مظاهرة ضد جدار الفصل في قرية بلعين عام 2005، وهي التهمة المركزية في هذا الملف، وأدانته بتهمة هامشية وهي الاعتداء على ناشط من اليمين، وذلك عندما حاول النائب بركة صد هذا الناشط الذي حاول الاعتداء على المتظاهرين في مظاهرة ضد الحرب الثانية على لبنان عام 2006. في قرارها، ألغت المحكمة المركزية الإدانة الأخيرة في أعقاب استئناف قدّمه مركز عدالة. وإلى جانب المحامي جبارين، مثّل النائب بركة في هذا الملف طيلة 6 سنوات كل من المحاميّة أورنا كوهن، المحامي آرام محاميد والمحامي جلال دكور.

من جهته عقّب المحامي حسن جبارين مدير عام مركز عدالة على قرار المحكمة بأنّه يؤكّد أن "الملف ضد محمّد بركة، بكل ما فيه من اتهامات، هو ملفّ سياسيّ أولًا وأخيرًا. هذه المرّة الأولى التي تقدّم بها لائحة اتهام ضد عضو كنيست على خلفية نشاط سياسيّ مثل الاشتراك في مظاهرة. الغاء كل الاتهامات ضد النائب محمد بركة يثبت أن الدولة تمارس تطبيقًا تمييزيًا للقانون ضد النوّاب العرب."

أما النائب السابق بركة فعقّب على قرار المحكمة بأنّ "المستشار القضائي السابق، ميني مزوز، هو من أغلق ملفّات قتلة أبناءنا الـ13 في أكتوبر 2000، وهو ذاته الذي قرر تقديم لائحة الاتهام وملاحقتي سياسيًا على خلفية نشاطي السياسي. النتيجة النهائيّة تشير إلى فشلٍ ذريع لميني مازوز بعد 75 شهرًا أمام المحكمة، وهي تثبت ما قلنا منذ اللحظة الأولى: الاتهامات هي اتهامات سياسيّة والهدف منها هو الترهيب وردع العمل السياسي بين الجماهير العربيّة."