العليا تصادق على "قانون المقاطعة" الذي يفرض غرامات مالية على من يدعو لمقاطعة إسرائيل

رفضت المحكمة العليا في قرارها الصادر مساء اليوم الأربعاء، 15.04.2015، الالتماسات التي قدمتها مؤسسات حقوق إنسان ضد "قانون المقاطعة". ويتيح القانون، الذي سنته الكنيست العام 2011،  تقديم دعوى قضائية وطلب تعويضات ضد كل من يدعو إلى عدم شراء منتجات المستوطنات أو إلى عدم المشاركة في النشاطات الثقافية التي تحدث داخلها. كما يخول القانون وزير المالية بفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على كل من ينادي بالمقاطعة أو يعلن مشاركته بالمقاطعة.

وانتقدت المنظمات الملتمسة ضد القانون بشدة قرار المحكمة العليا، وقالت في بيان أصدرته اليوم انّ "المحكمة العليا امتنعت  من أداء واجبها الأساسي وهو الدفاع عن حرية التعبير. يهدف قانون المقاطعة بالأساس إلى كم الأفواه، ومنع أي انتقادات شرعية للسياسات الإسرائيلية. هذا القرار يمس بحرية التعبير على نحو قاسٍ، كما يمس القانون بالحق الأساس للعمل السياسي في قضايا شائكة.

وقالت السيدة معيان داك من "ائتلاف النساء للسلام" التي كانت تدعو إلى المقاطعة وسحب الاستثمارات قبل سن القانون أن "الدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات تعتبر في العالم على انها أدوات شرعية وغير عنيفة للتغيير السياسي والاجتماعي. قرار المحكمة العليا اليوم يصادق على كم الأفواه ويقييد الاحتجاج الشرعي الذي يهدف إلى توجيه النقد والعمل على تغيير السياسة الإسرائيلية".

واعتبرت المحامية سوسن زهر، من مركز عدالة، أن هذا القانون التعسفي يمس بالفلسطينيين بشكل أكبر لأنهم أكثر من يناضل ضد الاحتلال وانتهاك حقوق أبناء شعبهم في الضفة الغربية وقطاع غزة. وأضافت زهر أن هذا القانون أكثر عبثية بالنسبة لسكان القدس الشرقية الواقعين تحت الاحتلال لكن القانون يمنعهم من المطالبة بمقاطعة الاحتلال.

وشددت المنظمات التي قدمت الالتماس أن القانون يشكل انتهاكًا فظًا لمبدأ المساواة وذلك لأنه في مجالات أخرى، غير سياسية، هنالك جهات تدعوا للمقاطعة دون أن تكون معرضة للمحاكمات والغرامات. كما أكد الملتموسن ان المحكمة العليا منحت الحكومة الإمكانية أن توزع ميزانيات وموارد وفقاً للمواقف السياسية للمؤسسات، وأن تستثني المؤسسات والجهات التي تنتقد السياسات الحكومية من هذه الميزانيات والموارد. هذه خطوة خطيرة، لأن الموارد العامة يجب أن توزع على نحو متساوٍ  بين المجموعات المختلفة، بالأخص حتى بوجود خلافات سياسية جوهرية.

هذا وقد قدم مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن التماسًا باسم جمعيات حقوق إنسان رائدة من بينها اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، هموكيد- مركز الدفاع عن الفرد، منظمة يش دين والحركة اليهودية الإصلاحية، وكذلك باسم ثلاثة منظمات التي كانت تعمل على تشجيع المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل كوسيلة لمناهضة الاحتلال وهي: ائتلاف نساء من أجل السلام، لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل ومركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.

واعتبر الملتمسون أن القانون هو بمثابة عملية "تدفيع الثمن" على تصريحات سياسية شرعية، وبهذا يشكل القانون ضربة كبيرة للجدل العام ويمس بالحق الدستوري للمتلمسين بالتعبير عن رأيهم وبحقهم بالمساواة والكرامة. وأضاف الملتمسون أن العقوبات الكبيرة التي يفرضها القانون على كل من يدعو إلى المقاطعة تشكل بحد ذاتها رادعًا ضد كل من يختار أن يعبر عن رأيه بواسطة الدعوة للمقاطعة. وبالتالي فإن الضرر الذي يسببه القانون يحدث حتى قبل أن يتم تطبيقه وتقديم دعوى ضد المنادين بالمقاطعة.