عدالة وحقوق المواطن: قانون منع الدخول لاسرائيل لاسباب سياسية هو تجاوز خطير لفرض الموقف السياسي الحكومي‎

رد مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن على تعديل قانون الدخول لإسرائيل (عدم منح تصريح دخول وبقاء لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل)؛ الذي سيتم بموجبه منع الدخول للبلاد لكل من هو ليس مواطنًا إسرائيليًا أو مقيمًا بشكل ثابت في إسرائيل، ويدعو بشكل علني لمقاطعة إسرائيل: " أن هذا القانون يهدف إلى منع دخول الأجانب الذين يعارضون سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأن المعيار الأساسي الذي سيتم امتحانه هو مواقفهم السياسية، أي أن الدوافع التي تقف وراء هذا القانون هي دوافع سياسية بحتة. من يود الدخول لأسرائيل غير ملزم بالتماهي مع سياسة الحكومة الحالية بما يخص الاحتلال". وكانت الجمعيتان قد ارسلتا رسالة تطالب اعضاء الكنيست بعدم دعم هذا القانون لما يحويه من مساس بالحقوق الاساسية للمواطنين ولسكان المناطق المحتلةولتماديه في تغليب الموقف السياسي المتعارض مع سياسة الحكومة اليمينية.

وأكدت جمعية حقوق المواطن ومركز عدالة ان هذا القانون سيتسبب بمس كبير بالعديد من الحقوق المدنية، خاصة للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لمّ الشمل وتوحيد العائلات، والعائلات الفلسطينية التي حصل بها أحد الزوجين على صفة "ساكن مؤقت" او تصاريح بقاء في إسرائيل؛ بسبب مواقفهم السياسية فقط.  كذلك سيؤدي الى اضرار كبيرة بحق الفلسطينيين سكان المناطق المحتلة ومنعهم من تجسيد راوبطهم العائلية، والشخصية، والمهنية والاجتماعية مع زملائهم وأقاربهم وأصدقائهم، اذا ما قام احدهم بنشر أي اعلان او أي فحوى ينادي بمقاطعة اسرائيل، او قد يتم تفسيره على هذا النحو.

كذلك نوهت الجمعيتان الى المس الخطير بحرية التعبير عن الرأي والحق بابداء مواقف معارضة لسياسة الحكومة، واعلاء اصوات متناقضة مع مواقف الأغلبية في اسرائيل. وان هذا المنع يساهم في محو الهامش المتناقص أصلاً في ظل السياسة الحكومية التي تستهدف وضع المزيد من القيود على كل ما يتعارض مع مواقفها.

وكان المحاميان سوسن زهر من مركز "عدالة"، وعوديد فيلر من "جمعية حقوق المواطن قد أشارا في رسالتهما الى اعضاء الكنيست قبل تمرير القانون بالقراءة الثانية والثالثة بأن "وزير الداخلية ليس مخولا بأن يكون بوابًا يقف على المدخل، ويقرر للمواطنين وسكان المناطق المحتلة، الذين يُجبرون على العبور من خلال معابر الحدود الإسرائيلية، أي مواقف يمكن إسماعها أو إعلائها. حرية التعبير عن الرأي ليست حرية التعبير فقط، إنما أيضًا الحق بالانكشاف على رأي ومواقف الآخرين، والآراء المتناقضة مع مواقف الأغلبية في إسرائيل.