بيانات صحافيّة

قانون الأساس هذا يقع ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي وبالتالي فهو غير شرعي لكونه قانونًا استعماريًا له خصائص الفصل العنصري.

كانت لانغر، إحدى الناجيات من المحرقة، من أهم المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني والأسرى في سجون الاحتلال، وناهضت القمع والاحتلال والاضطهاد وناضلت من أجل السلام والعدالة وإنفاذ القانون الدولي.

ركزت الرسائل على الانتهاكات الثلاثة الأساسية لحقوق النواب العرب والتي ارتكبتها الكنيست مؤخرًا.

أصبح الصندوق القومي الإسرائيلي، الذي يميز عنصريًا ضد من هم ليسوا يهودًا ويخدم اليهود الإسرائيليين فقط، شريكًا مؤثرًا في إدارة دائرة أراضي إسرائيل.

"عدالة": منذ المصادقة على القرار رقم 2334 في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أعلنت إسرائيل عن مناقصات لبناء أكثر من 5300 مبنى استيطاني لأهداف مختلفة في القدس والضفة الغربية المحتلتين.

طالب مركز "عدالة" المستشار القضائي للحكومة بإرسال مواد التحقيق في استشهاد أبو القيعان، وأن تشمل هذه المواد تقرير جهاز الأمن العام (الشاباك) وتقرير تشريح جثة الشهيد.

وصفت القاضية الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" بالمهم، وأنه آتى ثماره، والتزم المجلس الإقليمي أمام المحكمة بإقامة المحطات خلال 12 شهرًا من لحظة تلقيه الميزانيات.

يهدف القانون الذي قدمه نواب التجمع إلى تكريس مبدأ المواطنة المتساوية لجميع المواطنين في إسرائيل، والاعتراف بالحقوق القومية للأقلية العربية، وفصل الدين عن الدولة.

التعديل القانوني يمس بصورة غير مسبوقة بحرية العمل السياسي والتنقل لأعضاء كنيست منتخبين، وهذا التقييد موّجه نحو نوعيّة محددة من الآراء السياسية، الأمر الّذي يشكل خرقًا صارخًا لمبدأ حرية التعبير.

جاء في الادعاء الذي قدمته المحامية سهير أسعد من مركز عدالة للجنة الطاعة، أن "الادعاءات المقدّمة ضد الطلّاب لا تشكّل مخالفةً إذ أنها تصف نشاطًا سياسيًا قام به الطلّاب خلال مؤتمر عام، وهو ما ينضوي تحت حريّة التعبير عن...

وقبلت المحكمة المركزية الاستئناف الذي قدمه المحامي خوري باسم كل من عمار أبو قنديل، نايف شقور، ماهر سلامة وعوز مارينوف، وألغت شرط الإبعاد عن المظاهرات لمدة 15 يومًا.

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، الالتماس الذي قدمه كل من مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن والنائب عن اقائمة امشتركة، يوسف جبارين، ضد قانون الإقصاء، الذي يتيح لأعضاء الكنيست طرد أي زميل لهم بأغلبية 90...

تبنت المحكمة ادعاءات جيش الاحتلال بالكامل، وقالت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرًا جديًا على الجنود والمواطنين في إسرائيل

مستشفى "بني تسيون" في حيفا أخفى معلومات طبية عن فرح الذي تم تكبيله بالسرير بشكل ينافي كل أخلاقيات مهنة الطب.

قدم مركز "عدالة"، اليوم الأربعاء، شكوى لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة (ماحاش)، طلب فيها التحقيق حول العنف المفرط الذي استخدمته الشرطة لتفريق المظاهرة القانونية التي أقيمت في حيفا مساء الجمعة الماضي.

شاركت المحامية في مركز عدالة، سهاد بشارة، مساء الجمعة، في جلسة الأمم المتحدة تحت عنوان "النكبة مستمرة"، والتي عقدت في مقر المنظمة في مدينة نيويورك الأميركية

* جبارين: حولنا النقاش في قاعة المحكمة إلى عنف الشرطة وليس قانونية المظاهرة، والفضل للصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي التي نقلت حقيقة مظاهرة مساء الجمعة.

أكد مركز عدالة أن العنف الذي استخدمه أفراد الشرطة والقوات الخاصة خلال مظاهرة حيفا، أمس الجمعة، لم يكن مسبوقًا، وأنه تم اعتقال ٢١ شخصًا بشكل غير قانوني رغم سلمية المظاهرة

اعتبر مركز عدالة هذه التوصية بمثابة إنجاز وقال إنه يأمل" أن تقام لجنة تحقيق دولية مستقلة، وأن تبدأ العمل بشكل سريع ومهني ومستقل، وأن تحترم الدول قرارات وتوصيات هذه اللجنة". لافتًا إلى أن إسرائيل لا تحترم القرارات...

* رغم تقديم الالتماس، واصل جيش الاحتلال قتل المتظاهرين بالرصاص الحي