من هبة أكتوبر 2000 حتى مسيرات العودة الكبرى في غزة 2018: قناصة إسرائيل يواصلون قتل الفلسطينيين العزل بحماية المحكمة الإسرائيلية العليا

18 سنة مرت منذ هبة أكتوبر عام 2000 واستشهاد 13 متظاهرًا فلسطينيًا أعزلًا من مواطني إسرائيل برصاص أجهزة الأمن الإسرائيلية، ورغم الانتقادات الواسعة، محليًا وعلى النطاق الدولي، لم ترتدع قوى الأمن الإسرائيلية ولا زالت تتبع ذات السياسة، حيث طبقتها مؤخرًا على مسيرات العودة الكبرى في غزة، في ظل مصادقة المحكمة العليا على استخدام الرصاص الحي والقناصة.

يوم الجمعة الماضي فقط، قتل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين وأصاب 257 آخرين في غزة، 163 منهم أصيبوا بالرصاص الحي، وكان من بينهمطفلين أعمارهما 11 و14 عامًا.

يطالب مركز "عدالة" اليوم  كما في السابق، بمنع قوات الأمن الإسرائيلية من استخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين في جميع أماكن تواجدهم، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو الفلسطينيين مواطني إسرائيل. 

اليوم تحل الذكرى الثامنة عشر لهبة تشرين الأول /أكتوبر 2000 حيث فيها استخدمت قوى الأمن الإسرائيلية ذات السياسة حينقتلت وحدة قناصة خاصة من الشرطة الإسرائيلية بدم بارد 13 فلسطينيًا، وأصابت المئات من الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل، في أعقاب خروجهم للتظاهر ضد القمع والاضطهاد الإسرائيلي في المناطق المحتلة عام 1967 عشية اندلاع الانتفاضة الثانية. 

لم يقدم حتى يومنا هذا أي من المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة، شرطيًا كان أم ضابطًا أم منتخب جمهور. ولا زال مركز "عدالة" وعوائل الشهداء يطالبون بمحاسبة المسؤولين وتقديمهم للمحاكمة.

ويذكر أن لجنة أور، التي عينت للتحقيق في هذه الجرائم، وأصدرت توصياتها في العام 2003، قالت أن  "القناصة والرصاص الحي ليست وسيلة لتفريق المظاهرات، ويجب استخدامها في أحيان خاصة جدًا".

15 سنة مرت منذ نشر لجنة أور لتوصياتها، ولم يتغير شيء في سياسات قوات الأمن الإسرائيلية، إذ لا زالوا يستخدمون العنف المفرط والرصاص الحي ضد الفلسطينيين العزل، مخالفين القانون الإسرائيلي والدولي، وآخر الأمثلة هو استخدامها ضد المتظاهرين العزل في مسيرات العودة الكبرى في غزة.

بحسب معطيات مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، منذ بدء مسيرات العودة الكبرى في 30 آذار/ مارس 2018، قتل الجيش الإسرائيلي 151 فلسطينيًا، بينهم 30 طفلًا، امرأة واحدة، صحافيين، ثلاثة من أفراد الطواقم الطبية وثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصيب 5814 شخصًا، بينهم 939 أطفال و114 امرأة.

في نيسان 2018، قدم مركز "عدالة ومركز "الميزان" التماسًا للمحكمة الإسرائيلية العليا ضد سياسة إطلاق النار واستخدام القناصة والرصاص الحي من قبل الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة. وتبنت المحكمة في قرار أصدرته في أواخر أيار 2018 ادعاءات جيش الاحتلال بالكامل، وقالت إن الجنود أطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين بشكل قانوني، وادعت أن المتظاهرين شكلوا خطرًا جديًا على الجنود والمواطنين في إسرائيل، متجاهلين أن المتظاهرين كانوا عزلًا وبعيدين عدة مئات من الأمتار عن الحدود مما يتناقض بشكل واضح مع الاستنتاجات والمعلومات التي نشرتها منظمات حقوق الإنسان الدولية وكذلك مؤسسات تابعة للأمم المتحدة، الذين وثقوا الأحداث في غزة. 

إذًا فاليوم، 18 عامًا على أكتوبر 2000، تواصل قوات الأمن الإسرائيلية استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل، بغطاء وموافقة المحكمة الإسرائيلية العليا.

يطالب مركز "عدالة" دولة إسرائيل بالامتناع الفوري عن استخدام سياسات القتل والإعدام والسماح للفلسطينيين بممارسة حقهم في التظاهر وحرية التعبير السياسي. ويؤكد "عدالة" مواصلته الدفاع عن حق الفلسطينيين في التظاهر  لدعم كفاحهم ضد العنصرية والاحتلال، ومواصلته المطالبة بالمحاسبة باسم الضحايا وتقديم المسؤولين الإسرائيليين للمحاكمة.