العليا تأمر الكنيست بتقديم تقرير حول تقييدات في برلمانات العالم لسفر اعضاء البرلمان
بحثت المحكمة العليا، صباح اليوم الإثنين، الالتماس الذي قدمه النائب د. يوسف جبارين، بواسطة المحاميين حسن جبارين وميسانة موراني من مركز "عدالة"، وذلك بعد أن رفضت لجنة آداب المهنة بالكنيست، في خطوة غير مسبوقة، المصادقة على جولة من المحاضرات للنائب جبارين في الولايات المتحدة.
وعللت اللجنة قرارها بأن المؤسسة الراعية للجولة، أي "صوت يهودي للسلام"، تدعم مقاطعة إسرائيل، وبذلك قد استندت اللجنة في قرارها على التعديل القانوني الجديد الذي بادر إليه نواب اليمين مؤخرًا، والّذي ينص على منع المصادقة على سفر أعضاء الكنيست إذا جاء التمويل من قبل المنظمات التي تظهر أسماؤها في "القائمة السوداء" التي قامت بتحديدها وزارة الخارجية الإسرائيلية ووزارة الشؤون الاستراتيجية "كمنظمات تدعم المقاطعة."
وأكد المحاميان جبارين وموارني في ادعاءاتهما أمام المحكمة، أن التعديل القانوني يمس بصورة غير مسبوقة بحرية العمل السياسي والتنقل لأعضاء كنيست منتخبين، وأن هذا التقييد موّجه نحو نوعيّة محددة من الآراء السياسية، الأمر الّذي يشكل خرقًا صارخًا لمبدأ حرية التعبير.
وفي نهاية الجلسة، طلب قضاة المحكمة من لجنة آداب المهنة في الكنيست تقديم بحث مقارن يهدف إلى فحص التقييدات الموجودة في برلمانات أخرى في العالم وطريقة تعاملها مع سفر أعضاء البرلمان بتمويل خارجي، كما وطلبت المحكمة الحصول على قائمة تحوي قائمة كل السفريات الّتي صادقت عليها لجنة آداب المهنة في السنة الأخيرة.
وقال النائب جبارين في أعقاب قرار المحكمة إن "ممثلة الكنيست في المحكمة اعترفت أن التقييد هو جزء من آليات المواجهة الحكومية ضد ظاهرة المقاطعة على إسرائيل، وهذا يعني أن لجنة آداب المهنة في الكنيست تحولت إلى أداة قمعيّة بيد حكومة اليمين، ووسيلة لإسكات الأصوات النقدية للنواب في الكنيست من خلال تقييد حرياتهم السياسية".
وأضاف جبارين: "لن نلتزم بالإملاءات الّتي تحاول حكومة اليمين المتطرفة بأن تفرضها علينا، وكما صرحت سابقًا فإني سأواصل عملي في الساحة الدولية وفي باقي الساحات، رغمًا عن حكومة اليمين وتقييداتها".
