المحكمة تفرج عن رجا اغبارية بشروط مقيدة بناء على ادعاءات "عدالة"
رفضت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الإثنين، طلب الشرطة تمديد اعتقال عضو لجنة المتابعة، رجا إغبارية، حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده، بعد أن اعتقلته لأكثر من شهر بتهم التحريض على العنف وتأييد منظمة إرهابية من خلال النشر على موقع "فيسبوك".
وجاء قرار المحكمة بعد أن قبلت ادعاءات طاقم الدفاع الذي ضم كل من محامي مركز عدالة، حسن جبارين، ربيع إغبارية وأفنان خليفة، والمحامي عمر خمايسي، والتي جاء فيها أن اعتقال إغبارية والتحقيق معه بعد أشهر من نشره يؤكد عدم خطورته، ولذلك قررت الإفراج عنه بشروط مقيدة.
وتم تحويل إغبارية إلى الاعتقال المنزلي، ومنع عنه استعمال الإنترنت والهاتف.
وكشف طاقم الدفاع خلال سير القضية أن تمديد الاعتقال حتى نهاية الإجراءات في مثل هذا القضايا مقتصر على العرب فقط، وأن أي من المتهمين اليهود بالتحريض على العنف والإرهاب لم يمدد اعتقاله حتى نهاية الإجراءات.
وقال مدير مركز عدالة، حسن جبارين، إنه "لم نر منذ البداية وجود أية مصداقية للاعتقال بسبب النشر، وأثبتنا أمام المحكمة أنه لا يوجد أساس قانوني لتمديد اعتقال اغبارية حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وادعينا منذ البداية أن لائحة الاتهام لم تكن صحيحة، وأثبتنا الثغرات فيها من خلال عدم دقة ترجمة المنشورات من العربية للعبرية، وكذلك ادعينا أن أي من المنشورات لم يحتو على تحريض على العنف، وهذا ما يلغي هذه التهمة. اكتفينا بالقرار الذي صدر اليوم لأنه منع خلق سابقة قانونية تضع العربي المتهم بالنشر رهن الاعتقال حتى انتهاء الإجراءات القانونية".
وتابع جبارين "أثبتنا أمام المحكمة أن هناك تمييزًا صارخًا في هذه القضايا، وسنثير ذلك في باقي الجلسات، وندرس حاليًا الاستئناف على شروط الاعتقال".
