بعد النشر في "هآرتس"، عدالة يطالب المستشار القضائي للحكومة بفتح تحقيق شامل مستقل بقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان في قرية أم الحيران

في أعقاب نشر صحيفة "هآرتس" نتائج تحقيقات الشاباك في قضية استشهاد المربي يعقوب أبو القيعان بقرية أم الحيران برصاص الشرطة، طالب مركز "عدالة"، أمس الثلاثاء، المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بتلقي جميع مواد التحقيق في القضية، ومن ضمنها تقرير الشاباك وتقرير التشريح من معهد الطب الشرعي، وكذلك فتح تحقيق شامل من قبل جهة أو أشخاص مستقلين ومحايدين بدون تضارب مصالح، وأن تقوم هذه الجهة أو الأشخاص بالتحقيق في إدارة السلطات المختصة، ومن ضمنها النائب العام، وفحص شبهات وجود تضارب مصالح، الأخذ باعتبارات دخيلة والتشويش على مجرى التحقيق.

(لقراءة الرسالة كاملة)

وكشفت صحيفة "هآرتس" أن ضابط الشاباك الذي تولى التحقيق في حيثيات الجريمة بأم الحيران أكد أن استشهاد أبو القيعان نابع من "فشل عملياتي لعناصر الشرطة"، وأن ضابط محقق الشاباك أدلى بشهادة في قسم التحقيق مع رجال الشرطة (ماحاش) أكد خلالها أن الشهيد "لم ينفذ عملية دهس". وفند تصريح ضابط تحقيق الشاباك الادعاءات التي نشرها مكتب النائب العام في بيان صحافي بتاريخ 1.5.2018، والتي جاء فيها أنه لا يمكن التأكد من أن الشهيد دهس الشرطي عمدًا أم لا.

وكشفت الصحيفة كذلك أن النائب العام، شاي نيتسان، تجاهل، بقصد أو بغير قصد، تقرير ضابط محقق الشاباك ولم يدرجه ضمن البيان الصحافي الذي صدر عن مكتبه. كذلك تبين أنه كانت هناك اعتبارات دخيلة أثرت على نتيجة التحقيق الذي أجراه النائب العام، وأن التدخل جاء من قبل وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، والمفتش العام للشرطة، روني ألشيخ. وتبين أن إحدى الطبيبات التابعات للشرطة تواجدت في المكان ولم تقدم أي مساعدة طبية للشهيد خلال الساعات التي مكث فيها مصابًا داخل سيارته.

وجاء في الرسالة التي أرسلها المحامي حسن جبارين، مدير مركز عدالة، أنه "يتضح من تسلسل الأحداث أعلاه، أنه علاوة على تجاهل أفراد عائلة الشهيد وطلبات تلقي مواد التحقيق وحتلنات حول تطوره، إذ كانوا يعرفونها بشكل مفاجئ من الصحافة، هنالك شبهات جدية أن إدارة التحقيق احتوت على ثغرات كثيرة وغير قانونية".

وتخللت رسالة مركز "عدالة" كذلك أن "هذه الثغرات تشير لوجود شبهات جدية حول عرقلة مجرى التحقيق من قبل السلطات نفسها، والأخذ باعتبارات دخيلة بسبب تدخل جهات لها مصالح واضحة بالتحقيق، وشبهات حول نشر نتائج التحقيق من قبل النائب العام الذي تجاهل تمامًا قاعدة الأدلة المطروحة أمامه، وتشمل الشبهات كذلك وجود تضارب مصالح واضح لدى القائمين على التحقيق، وشبهات بتدخل وزير الأمن الداخلي والمفتش العام للشرطة الذين أثرا على نتائج التحقيق كونهم يملكون مصالح سياسية واضحة، ومن ضمن الشبهات كذلك إخفاء معلومات حيوية عن أفراد عائلة الشهيد والرأي العام حول مجرى التحقيق ونتائجه.

وطالب أيضاً مركز "عدالة" النائب العام أنه في حال تم تقديم استئناف لإغلاق الملف، أن "يعلن المستشار القضائي بشكل واضح أن فحص الاستئناف سيتم من قبله فقط، ولا يمكن أن يتم فحصه من قبل النائب العام، بسبب وجود تضارب مصالح، على أثره لا يمكن الاستئناف على من يتخذ القرار، الأمر الذي يعتبر بحد ذاته تضاربًا للمصالح".

من الجدير بالذكر أنه في 18.1.2017، استشهد يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة خلال مداهمة قرية أم الحيران غير المعترف بها في النقب، وتم توثيق حادثة استشهاده من خلال مقطع مصور وشهادات شهود عيان تواجدوا في القرية حينها. وكشفت الشهادات بشكل لا يدع مجالًا للشك أن أبو القيعان أصيب برصاص الشرطة خلال وجوده في سيارته ودون أن يشكل أي خطر على أفراد الشرطة. بعد إصابته بالرصاص، فقد الشهيد السيطرة على السيارة التي انحرفت باتجاه مجموعة من أفراد الشرطة. وبحسب الشهادات، بقي الشهيد في سيارته مصابًا وينزف الدم طوال 3 ساعات، منعت خلالها الشرطة الطواقم الطبية التي وصلت للمكان تقديم المساعدة له. واستشهد جراء عدم تلقيه العلاج.

ووفقًا للشهادات أعلاه، توجه مركز "عدالة"، في ذات يوم استشهاده، إلى قسم ماحاش وطلب فتح تحقيق حول ما جرى، وطلب كذلك تشريح جثة الشهيد. بالإضافة لذلك، قدم المركز طلبات متكررة منذ ذلك الحين لتلقي مواد التحقيق وتقرير التشريح، ولم تقابل هذه الطلبات بجواب حتى اليوم. تجاهل قسم ماحاش طوال الفترة الماضية حق أفراد العائلة بمعرفة تطورات التحقيق ونتائجه.