"ماحاش" توصي بإغلاق ملف التحقيق بمقتل الشهيد يعقوب أبو القيعان دون تقديم أي شرطيّ للمحاكمة

أفادت مصادر صحافيّة إسرائيليّة أنّ وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحاش" أوصت بإغلاق ملف التحقيق بمقتل الشهيد المربّي يعقوب أبو القيعان بنيران الشرطة الإسرائيليّة أثناء عمليّة هدم بيته في قرية أم الحيران، وبعدم تقديم أي رجل شرطة للمحاكمة.

من جهته أكّد مركز عدالة، الذي قدّم الشكوى لـ"ماحاش" بأسم زوجة الشهيد، أنّ توصية "ماحاش" بعدم تقديم المسؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة هي مواصلة لسياستها التي توفّر غطاء الشرعيّة للعنف الدمويّ الذي تمارسه الشرطة الإسرائيليّة بحق المواطنين العرب. ورغم أنه من الواضح، ومنذ اليوم الأوّل، أن الشرطة قتلت أبو القيعان دون أي مبررٍ وبما يناقض تعليمات إطلاق النار، إلا أنّ ماحاش تمارس دورها مجددًا في التستّر على الجرائم الخطيرة بحق المواطنين العرب. هذا دليل جديد على منهجيّة ماحاش والشرطة الإسرائيليّة، كما شهدناها في أحداث أكتوبر 2000، وعدم تقديم أي شرطيّ إسرائيليّ للمحاكمة بهذه التهم. منذ العام 2000، قُتل 50 مواطنًا عربيًا برصاص الشرطة دون أن يُحسب أي شرطيّ. مركز عدالة يطالب النيابة العامّة بالعمل فورًا على تقديم المسؤولين عن جريمة القتل للمحاكمة.

كذلك ذكر مركز عدالة أنّ "التحقيق استغرق وقتًا طويلًا وأُدير بشكلٍ معقّد. وكان من المتوقّع أن يجري التحقيق بشكلٍ أسرعة وأكثر نجاعةً، وذلك لخطورة الحدث وافتراءات وزير الأمن الداخليّ والقائد العام للشرطة بحق الشهيد. كذلك، ورغم توجّهاتنا المتكررة، لا زالت ماحاش ترفض كشف تقرير الطب الشرعيّ لعائلة الشهيد، وتتجاهل جميع طلباتها لتلقّي أي معلومة حول مجريات التحقيق."

كذلك جاء من مركز عدالة أن "الشرطة الإسرائيليّة ووزير الأمن الداخليّ يواصلون التمسّك بالأكاذيب التي صرّحوا بها يوم الحدث، ويواصلون الادعاء بأن الشهيد قصد دهس رجال الشرطة، وهي ادعاءات ثبت كذبها قطعًا بأشرطة الفيديو التي وثّقت الحدث."