العليا ترفض التماس عدالة ومنظمات أخرى ضد عضوية الصندوق القومي الإسرائيلي (ككال) في إدارة دائرة أراضي إسرائيل.
رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس، الالتماس الذي قدمه ضد منح الصندوق القومي اليهودي (ككال) ستة ممثلين في إدارة دائرة أراضي إسرائيل، بعد أن أضافت الأخيرة بندًا في القانون ينص على وجوب وجود ستة ممثلين عن "ككال" من أصل 14 عضو مجلس إدارة.
وقدم الالتماس في 18 آب/ أغسطس 2018 من قبل مركز "عدالة" وجمعية حقوق المواطن واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية المركز العربي للتخطيط البديل ومنظمة "بمكوم".
وقال الملتمسون إن تمثيل "ككال" في إدارة دائرة أراضي إسرائيلي غير قانوني، وأن 43% من مجلس إدارة دائرة أراضي إسرائيل هو ممثلون عن "ككال"، الذي يميز بشكل واضح وصارخ ضد كل من هو غير يهودي ويرى بنفسه صندوقًا معدًا لخدمة فئة واحدة فقط، وهي اليهود، ووجوده كمؤثر وصاحب قرار في مؤسسة حكومية مكلفة بإدارة موارد الأراضي العامة وتحديد السياسات الوطنية المتعلقة بتوزيع وتطوير هذه الأراضي هو أمر غير قانوني.
وزعمت المحكمة العليا في ردها أن رفض الالتماس جاء على خلفية عدم وجود انتهاك للحق في الكرامة والمساواة.
وادعت المحكمة أنه حتى لو كان "ككال" يخدم مجتمعًا واحدًا فقط، إلا أنه يجب على ممثليه في دائرة أراضي إسرائيل، كما باقي أعضاء الإدارة، الالتزام بمبدأ المساواة، وبالتالي، لا يوجد خرق للحق في المساواة والكرامة.
ولم تتطرق المحكمة العليا في قرارها إلى النسبة العالية التي يشكلها "ككال" من إدارة دائرة أراضي إسرائيل.
وزعمت المحكمة كذلك أن الالتماس قدم متأخرًا، مع العلم أن القانون الذي تم الطعن فيه كان معلقًا لسنوات، وقدم الالتماس بعد تفعيله للمرة الأولى.
