رؤساء السلطات المحليّة ومنظّمات حقوقيّة يلتمسون للعليا من أجل إلغاء تمثيل "الصندوق القومي اليهوديّ" في دائرة أراضي إسرائيل

قدّم كل من اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة، مركز عدالة، جمعيّة حقوق المواطن، المركز العربي للتخطيط البديل و"بمكوم- مخطّطون لأجل حقوق الإنسان"، التماسًا للمحكمة العليا يوم الخميس، 18.8.2016، يطالبون فيه بإلغاء بندٍ في "قانون دائرة أراضي إسرائيل"، وهو البند الذي يُلزم بوجود 6 ممثلين عن "الصندوق القوميّ اليهوديّ" ضمن 14 عضوًا في مجلس دائرة أراضي إسرائيل. وجاء في التماس المؤسسات أن تمثيل "الصندوق القوميّ اليهوديّ" في دائرة أراضي إسرائيل غير قانونيّ، وأن تحصينه بنسبة 43 بالمئة من مقاعد المجلس، "يحوّل الصندوق القوميّ اليهوديّ، الذي يجاهر في تمييزه لصالح اليهود ويرى بأنه يخدم مصالحهم بشكلٍ حصريّ، إلى شريكٍ كاملٍ وحاسمٍ في عمليّة اتخاذ القرار في هيئة حكوميّة مؤتمنة على إدارة موارد الأراضي العامّة في الدولة، وتحديد السياسات القطريّة في إدارة وتطوير هذه الأراضي."

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة والمحاميّة رغد جرايسي من جمعيّة حقوق المواطن أنّ "مشاركة هيئة تُحدد بشكلٍ واضحٍ أن هدفها خدمة اليهود فقط في هذا المجلس، يشكّل مسًا في حقّ المواطنين العرب بالمساواة والكرامة. وما يزيد من خطورة هذا المسّ هو مكانة مجلس دائرة أراضي إسرائيل كهيئةٍ حكوميّة ذات أهميّة خاصّة، والحساسيّة اتجاه المواطنين العرب الذين عانوا تاريخيًا من التمييز في توزيع الموارد العامّة، وفي مجال الأراضي خاصةً. إن انتهاك حقوق المواطنين العرب الدستوريّة ليس له أي مبررٍ مقبول، إذ أنه يمس باستقلاليّة السلطات وبمبدأ المساواة أمام القانون، كما أنه مسّ غير معياريّ."

أما بما يتعلّق بالصندوق القوميّ اليهوديّة كهيئة تمييزيّة غير ملتزمة بمبادئ المساواة، فقد جاء في الالتماس أن "الصندوق القوميّ اليهوديّ يرى بنفسه هيئةً مؤتمنة على مصالح الشعب اليهوديّ فقط. من هذا المنطلق، يتّخذ الصندوق موقفه بأن أراضيه يجب أن تُسوّق لليهود فقط". كما اقتبس الالتماس الشهادة المشفوعة بالقسم التي قدّمها "الصندوق القوميّ اليهوديّ" في السابق للمحكمة، والتي جاء فيها أن "ولاء الصندوق القوميّ اليهوديّ ليس، ولا يُمكن أن يكون، ولاءً للجمهور الإسرائيلي كلّه. ولاء الصندوق القوميّ اليهوديّ محفوظ للشعب اليهوديّ فقط – أسس الصندوق لأجله، ولأجله يعمل". وعليه، فقد جاء في الالتماس أنه "على ضوء هذه التصريحات والأهداف، لا يمكن لدائرة أراضي إسرائيل ولممثليها أن يمثّلوا مصالح كلّ المواطنين في إسرائيل بأمانةٍ ودون التفرقة بحسب القوميّة و/أو الديانة، وهو ما يُفترض أن يكون في مجلس دائرة أراضي إسرائيل، إذ أن تمثيل الصندوق القوميّ في المجلس، يُمكّن هيئة تصرّح جهارًا بأنها تنتهج التمييز وتعمل لمصلحة اليهود فقط، أن تحتل جزءًا فاعلًا وحاسمًا في رسم سياسات في غاية الأهميّة بالنسبة للجمهور عامةً وللمجتمع العربي خاصةً."

في الجانب التاريخيّ، أكّدت المحاميّتان بشارة وجرايسي أن المطالبة بإلغاء البند تزيد إلحاحًا بسبب السياسة التمييزيّة المنتهجة لسنوات طويلة ومتواصلة من قبل دائرة أراضي إسرائيل في تخصيص الأراضي لتطوير البلدات العربيّة. وقد اقتبس الملتمسون تقرير لجنة التحقيق الرسميّة لفحص المواجهات بين قوّات الأمن والمواطنين العرب في أكتوبر 2000 – لجنة أور- والذي تطرّق إلى أزمة المسكن في المجتمع العربيّ: "خلال أوّل خمسين عامًا للدولة، تضاعف المجتمع العربيّ سبع مرّات. بموازاة ذلك، ظلّت المساحة المتاحة للبناء، تقريبًا، دون أي تغيير. نتيجة ذلك، ازدادت الكثافة السكّانيّة في البلدات العربيّة بدرجات واضحة. أزمة مناطق البناء مسّت بشكلٍ جسيم بالأزواج الشابّة التي بحثت عن مسكنٍ لها (...) ولم تقم بلدات جديدة (بغض النظر عن البلدات البدويّة) وأراضي "دائرة الأراضي" لم تخصص بالعادة للبناء في البلدات العربيّة."

كذلك، ادّعت المحاميّة بشارة والمحاميّة جرايسي على "المسؤولية الملقاة على سلطات الدولة المخوّلة بإدارة وتوزيع هذه الموارد، وخصوصًا بسبب التمييز التاريخيّ الذي عانى منه المجتمع العربيّ في دولة إسرائيل بما يتعلّق بتوزيع الموارد العامّة، وخاصةً موارد الأراضي."

إضافةً لذلك، جاء في الالتماس أن "مبرر تعديل القانون غير مقبول، إذ أن نشاط الصندوق القوميّ اليهوديّ في مجلس دائرة أراضي إسرائيل خاضع لتناقض واضحٍ بالمصالح: "إن الشراكة بين دائرة أراضي إسرائيل والصندوق القوميّ اليهوديّ في وضع سياسات الأراضي في الدولة هي شراكة إشكاليّة من حيث وجود تناقض بالمصالح بين أهداف "الصندوق القوميّ"، كما جاءت أعلاه، وبين الأعراف التي يجب أن تنطبق على سياسات الأراضي وعلى دائرة أراضي إسرائيل كصاحبة صلاحيّة بهذا الشأن. إن هذه الشراكة التامّة في وضع سياسات الأراضي بين الدولة والصندوق القوميّ، الذي تتناقض مبادئه مع مبادئ المساواة، تفتح الباب لحسابات غير موضوعيّة وغير متعلّقة بمنظومة الحسابات التي يجب أن تُطرح أمام مجلس دائرة أراضي إسرائيل. مبادئ الصندوق القوميّ لا تتفق مع الحاجة للحفاظ على قواعد الإدارة السليمة ومبادئ المساواة والعدالة في توزيع موارد الأراضي."

على ضوء هذه المعطيات، طالبت المؤسسات في التماسها المحكمة العليا بإلغاء بند القانون الذي يحفظ 6 مقاعد لممثلي "الصندوق القوميّ اليهوديّ" ضمن مقاعد مجلس دائرة أراضي إسرائيل الـ 14.قدّم كل من اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة، مركز عدالة، جمعيّة حقوق المواطن، المركز العربي للتخطيط البديل و"بمكوم- مخطّطون لأجل حقوق الإنسان"، التماسًا للمحكمة العليا يوم الخميس، 18.8.2016، يطالبون فيه بإلغاء بندٍ في "قانون دائرة أراضي إسرائيل"، وهو البند الذي يُلزم بوجود 6 ممثلين عن "الصندوق القوميّ اليهوديّ" ضمن 14 عضوًا في مجلس دائرة أراضي إسرائيل. وجاء في التماس المؤسسات أن تمثيل "الصندوق القوميّ اليهوديّ" في دائرة أراضي إسرائيل غير قانونيّ، وأن تحصينه بنسبة 43 بالمئة من مقاعد المجلس، "يحوّل الصندوق القوميّ اليهوديّ، الذي يجاهر في تمييزه لصالح اليهود ويرى بأنه يخدم مصالحهم بشكلٍ حصريّ، إلى شريكٍ كاملٍ وحاسمٍ في عمليّة اتخاذ القرار في هيئة حكوميّة مؤتمنة على إدارة موارد الأراضي العامّة في الدولة، وتحديد السياسات القطريّة في إدارة وتطوير هذه الأراضي."

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة والمحاميّة رغد جرايسي من جمعيّة حقوق المواطن أنّ "مشاركة هيئة تُحدد بشكلٍ واضحٍ أن هدفها خدمة اليهود فقط في هذا المجلس، يشكّل مسًا في حقّ المواطنين العرب بالمساواة والكرامة. وما يزيد من خطورة هذا المسّ هو مكانة مجلس دائرة أراضي إسرائيل كهيئةٍ حكوميّة ذات أهميّة خاصّة، والحساسيّة اتجاه المواطنين العرب الذين عانوا تاريخيًا من التمييز في توزيع الموارد العامّة، وفي مجال الأراضي خاصةً. إن انتهاك حقوق المواطنين العرب الدستوريّة ليس له أي مبررٍ مقبول، إذ أنه يمس باستقلاليّة السلطات وبمبدأ المساواة أمام القانون، كما أنه مسّ غير معياريّ."

أما بما يتعلّق بالصندوق القوميّ اليهوديّة كهيئة تمييزيّة غير ملتزمة بمبادئ المساواة، فقد جاء في الالتماس أن "الصندوق القوميّ اليهوديّ يرى بنفسه هيئةً مؤتمنة على مصالح الشعب اليهوديّ فقط. من هذا المنطلق، يتّخذ الصندوق موقفه بأن أراضيه يجب أن تُسوّق لليهود فقط". كما اقتبس الالتماس الشهادة المشفوعة بالقسم التي قدّمها "الصندوق القوميّ اليهوديّ" في السابق للمحكمة، والتي جاء فيها أن "ولاء الصندوق القوميّ اليهوديّ ليس، ولا يُمكن أن يكون، ولاءً للجمهور الإسرائيلي كلّه. ولاء الصندوق القوميّ اليهوديّ محفوظ للشعب اليهوديّ فقط – أسس الصندوق لأجله، ولأجله يعمل". وعليه، فقد جاء في الالتماس أنه "على ضوء هذه التصريحات والأهداف، لا يمكن لدائرة أراضي إسرائيل ولممثليها أن يمثّلوا مصالح كلّ المواطنين في إسرائيل بأمانةٍ ودون التفرقة بحسب القوميّة و/أو الديانة، وهو ما يُفترض أن يكون في مجلس دائرة أراضي إسرائيل، إذ أن تمثيل الصندوق القوميّ في المجلس، يُمكّن هيئة تصرّح جهارًا بأنها تنتهج التمييز وتعمل لمصلحة اليهود فقط، أن تحتل جزءًا فاعلًا وحاسمًا في رسم سياسات في غاية الأهميّة بالنسبة للجمهور عامةً وللمجتمع العربي خاصةً."

في الجانب التاريخيّ، أكّدت المحاميّتان بشارة وجرايسي أن المطالبة بإلغاء البند تزيد إلحاحًا بسبب السياسة التمييزيّة المنتهجة لسنوات طويلة ومتواصلة من قبل دائرة أراضي إسرائيل في تخصيص الأراضي لتطوير البلدات العربيّة. وقد اقتبس الملتمسون تقرير لجنة التحقيق الرسميّة لفحص المواجهات بين قوّات الأمن والمواطنين العرب في أكتوبر 2000 – لجنة أور- والذي تطرّق إلى أزمة المسكن في المجتمع العربيّ: "خلال أوّل خمسين عامًا للدولة، تضاعف المجتمع العربيّ سبع مرّات. بموازاة ذلك، ظلّت المساحة المتاحة للبناء، تقريبًا، دون أي تغيير. نتيجة ذلك، ازدادت الكثافة السكّانيّة في البلدات العربيّة بدرجات واضحة. أزمة مناطق البناء مسّت بشكلٍ جسيم بالأزواج الشابّة التي بحثت عن مسكنٍ لها (...) ولم تقم بلدات جديدة (بغض النظر عن البلدات البدويّة) وأراضي "دائرة الأراضي" لم تخصص بالعادة للبناء في البلدات العربيّة."

كذلك، ادّعت المحاميّة بشارة والمحاميّة جرايسي على "المسؤولية الملقاة على سلطات الدولة المخوّلة بإدارة وتوزيع هذه الموارد، وخصوصًا بسبب التمييز التاريخيّ الذي عانى منه المجتمع العربيّ في دولة إسرائيل بما يتعلّق بتوزيع الموارد العامّة، وخاصةً موارد الأراضي."

إضافةً لذلك، جاء في الالتماس أن "مبرر تعديل القانون غير مقبول، إذ أن نشاط الصندوق القوميّ اليهوديّ في مجلس دائرة أراضي إسرائيل خاضع لتناقض واضحٍ بالمصالح: "إن الشراكة بين دائرة أراضي إسرائيل والصندوق القوميّ اليهوديّ في وضع سياسات الأراضي في الدولة هي شراكة إشكاليّة من حيث وجود تناقض بالمصالح بين أهداف "الصندوق القوميّ"، كما جاءت أعلاه، وبين الأعراف التي يجب أن تنطبق على سياسات الأراضي وعلى دائرة أراضي إسرائيل كصاحبة صلاحيّة بهذا الشأن. إن هذه الشراكة التامّة في وضع سياسات الأراضي بين الدولة والصندوق القوميّ، الذي تتناقض مبادئه مع مبادئ المساواة، تفتح الباب لحسابات غير موضوعيّة وغير متعلّقة بمنظومة الحسابات التي يجب أن تُطرح أمام مجلس دائرة أراضي إسرائيل. مبادئ الصندوق القوميّ لا تتفق مع الحاجة للحفاظ على قواعد الإدارة السليمة ومبادئ المساواة والعدالة في توزيع موارد الأراضي."

على ضوء هذه المعطيات، طالبت المؤسسات في التماسها المحكمة العليا بإلغاء بند القانون الذي يحفظ 6 مقاعد لممثلي "الصندوق القوميّ اليهوديّ" ضمن مقاعد مجلس دائرة أراضي إسرائيل الـ 14.