عدالة يلتمس ضد وزارة المعارف: خرقت التزامها بتوفير خدمات النقل إلى رياض الأطفال في النقب

قدم مركز عدالة التماسًا للمحكمة المركزيّة في بئر السبع يطالب فيه المحكمة بإجبار وزارة المعارفة والمجلس الإقليمي القسّوم على تنفيذ التزاماتهم السابقة أمام بالمحكمة وتوفير خدمات النقل للأطفال القرى غير المعترف بها في النقب عامةً، وفي قريتيّ السرّة والجرف تحديدًا، من بيوتهم إلى رياض الأطفال القريبة إلى موقع سكنهم. وكانت وزارة المعارف قد التزمت، في أعقاب التماسٍ سابقٍ لمركز عدالة، بتوفير خدمات النقل للأطفال في سن الطفولة المبكّرة (3-4 سنوات)، وقد شُطب الالتماس إثر هذا الالتزام، إلا أن وزارة المعارف نفّذت التزامها لشهورٍ قليلة بعد صدور القرار، ثم أوقفتها كليًا بداية السنة الدراسيّة الجارية (2017-2018) إذ لا تتوفّر أي سفريّات للأطفال وذلك رغم توجّهات العائلات بهذا الشأن. وستعقد المحكمة المركزيّة جلسة للنظر في الالتماس يوم الثلاثاء الموافق 10.1.2018.

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن وزير المعارف نفتالي بينيت أعلن في شهر آب 2016 عن تخصيص مبلغ 50 مليون شيكل لتمويل خدمات نقل الأطفال البدو ممن يفتقدون أي إطارٍ تعليميّ. وقد تم النظر في هذا الإعلان في جلسة لجنة التعليم، الثقافة والرياضة في الكنيسة يوم 28 آب 2016، وقد تم تدوين إعلان بينيت في محضر اللجنة.

وجاء في التماس عدالة أنه "يتوقّع من الدولة، حين تلتزم أمام جسم قضائيّ، أن تنفّذ التزاماتها. عدم تنفيذ هذه الالتزامات يعني استمرار خرق الدولة لواجباتها القانونيّة بتوفير التعليم المجانيّ للأطفال في سنّ الطفولة المبكرة، وذلك من خلال وقف خدمات النقل، وهو واجب الدولة بحسب تعديل القانون رقم 16 لقانون التعليم الإجباريّ في إسرائيل."

كذلك، أكّدت المحاميّة زهر بأن الدولة تفاقم انتهاكها لسلطة القانون، وذلك على ضوء المكانة القانونيّة للحق في التعليم: "إن خرق واجب التعليم معناه المس بسلطة القانون، إذ أن القانون لا يُنفّذ على أرض الواقع. المس بمبدأ سلطة القانون يتفاقم على ضوء المكانة الدستوريّة للحق في التعليم، وعدم تحقيقه لأطفال القرية."

على ضوء ذلك، طالب مركز عدالة وزارة التعليم والمجلس الإقليمي القسّوم بتنفيذ التزاماتهم وتزويد خدمات النقل لأطفال القرى غير المعترف بها من بيوتهم إلى رياض الأطفال.