المحكمة العليا تنظر في الالتماس ضد "قانون الإقصاء"

نظرت المحكمة العليا صباح غد، الثلاثاء 21.11.2017، في الالتماس الذي قدّمه النائب يوسف جبارين، مركز عدالة، وجمعيّة حقوق المواطن ضد "قانون الاقصاء". وكانت الكنيست قد صادقت في تمّوز 2016 على القانون – وهو تعديل لقانون أساس : الكنيست -  والذي يمكّن أعضاء البرلمان من إقالة نائب في البرلمان على خلفيّة التحريض على العنصريّة أو دعم الكفاح المسلّح ضد إسرائيل، وذلك بأغلبيّة 90 عضوًا من أعضاء الكنيست الـ120. وستُعقد الجلسة أمام هيئة قضائيّة موسّعة من تسعة قضاة على رأسها رئيسة المحكمة العليا، القاضية آستير حيوت.

وجاء في الالتماس أن القانون ينتهك مبادئ الأساس والحقوق الدستوريّة، مثل الحق بالتصويت والانتخاب، مبدأ فصل السلطات، وحق العرب بالتمثيل العادل. كذلك فإن الكنيست تستخدم صلاحياتها بصورةٍ سيئٍة تهدف إلى تعديل قانون أساس لأغراض سياسية وشخصيّة، مما يعدّ تعديلا دستوريًا غير دستوريّ البتّة.

إضافة إلى ذلك جاء في الالتماس أن القانون، فعليًا، يغيّر مبدأ تركيب الكنيست الخاضع لانتخابات عامة ومتساوية،  مما يستوجب  المصادقة عليه بأغلبيّة 61 عضوًا وفقًا لأمر التحصين في قانون أساس : الكنيست؛ وهو ما لم يحصل، لأن الائتلاف لم ينجح في تجنيد أغلبية 61 عضوًا للتصويت على القانون في القراءة الأولى.

ويشدد الالتماس على أن هدف القانون هو تقييد حريّة التعبير والعمل السياسي للنوّاب العرب. كما أنّه قانون "يهدد بأن تتم إقالة النوّاب العرب بسبب أفعال أو أقوال لمجرد أنها لا تُعجب ممثلي الأغلبيّة، حتّى وإن لم تكن أقوالًا يُحاسب عليها القانون. ليس لمثل هذا الإجراء أي شبيه في العالم الديمقراطيّ، حيث أنه يمكّن نوّاب الأكثريّة من محاكمة نوّاب الأقليّة، وإقصائهم من العمل السياسيّ بإجراء فوريّ."

وقال النائب يوسف جبارين: "ورغم الهجمة المتواصلة التي توجهها الحكومة الإسرائيليّة ضد المحكمة العليا وجهاز القضاء في إسرائيل، آمل أن تفهم المحكمة العليا الخطر الكامن في هذا القانون التعسفيّ، وألّا ترتدع عن إلغاءه. الهدف من هذا التشريع هو ملاحقة النوّاب العرب، وهم الممثلين المنتخبين للجمهور العربيّ. كما يشكّل استمرارًا لمسلسل نزع الشرعيّة عن التمثيل العربي. برأيي، لقد رأت المحكمة العليا أن تبتّ بهذا الالتماس بهيئة موسّعة لأنها ترى أن القانون إشكاليّ فعلًا، على أقل تقدير، من حيث الصلاحيّات التي تُعطى للأغلبيّة في الكنيست لإقصاء ممثلي الأقليّة العربيّة التي تتعرض للهجوم."