رسالة للجنة الفرعيّة في المجلس القطري للتخطيط لرفض توسيع منطقة تخطيط لجنة التنظيم الخاصة في حريش

توجه مركز عدالة، باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، برسالة للجنة الفرعيّة للقضايا المبدئيّة في المجلس القطري للتخطيط مطالبًا إياها برفض طلب توسيع منطقة تخطيط لجنة التنظيم الخاصة في حريش. وجاء هذا التوجه عشية جلسة اللجنة الفرعيّة المُزمَعة عقدها يوم 11.07.2017 والتي سيتم فيها مناقشة طلب حريش.

وجاء في الرسالة التي بعثت بها المحاميّة ميسانة موارني من مركز عدالة أنّ توسيع منطقة تخطيط لجنة التنظيم الخاصة في حريش مناقض لقانون التخطيط والبناء ولا يستوفي المعايير التي يحددها القانون والتي تتطرق لإقامة بلدة جديدة والى عدم وجود سلطة محلية ممكن التعامل معها كلجنة تنظيم.

كما أشار مركز عدالة في رسالته الى أن وزارة الداخلية كانت قد عيّنت العام المنصرم لجنة حدود ستقوم ببحث طلب حريش توسيع منطقة نفوذها، وبالتالي فإنّ أي قرار تتخذه اللجنة الفرعيّة الآن بموضوع منطقة التخطيط قد يناقض النتائج والعِبر المستقبلية للجنة الحدود: "لا يُعقل أن يتم قبول طلب حريش توسيع منطقة التخطيط في حين أنّ لجنة الحدود ما زالت تتباحث في الموضوع ولم تُقرر بعد ما إذا كان هناك أي مُبرر لتوسيع منطقة نفوذ حريش. قرار من هذا القبيل سوف يمس بالاستقلاليّة المهنية للجنة الحدود بواسطة فرض تغييرات على أرض الواقع ستؤثر على اجراءات اتخاذ القرار واعتبارات اللجنة واستنتاجاتها".

كذلك، وضّحت المحاميّة موراني في هذا السياق أيضًا: "أن سرعة إجراءات اتخاذ القرار بالنسبة لتغيير منطقة التخطيط بلجنة التنظيم الخاصة في حريش تثير الشكوك حول كون هذا الإجراء أداة بيد الجهات السياسيّة، وزير الماليّة ووزارة الإسكان، لتجاوز عمل لجنة الحدود وللتأثير على اعتبارات وقرارات الهيئات المهنية عن طريق تغيير منطقة التخطيط. هذا الإجراء يناقض أحكام الإدارة السليمة والقانون الإداري."

على ضوء ما ذُكر أعلاه، طالب مركز عدالة باسم اللجنة الشعبيّة لحماية الأراضي في وادي عارة، اللجنة الفرعيّة للقضايا المبدئيّة المبدئي رفض مطلب توسيع مساحة التخطيط التي طالبت بها لجنة حريش الخاصة.