"عدالة" لوزير الإسكان: يجب إجبار الجمعيات الاستيطانية التي تحصل على أراض عامة بهدف بناء مشاريع إسكان، الالتزام بمبدأ المساواة
توجه مركز "عدالة" يوم الأحد، 12.12.2010، برسالة لوزير الإسكان ولمدير دائرة أراضي إسرائيل طالبهما من خلالها بإجبار الجمعيات الاستيطانية التي تشارك في المناقصات للحصول على أراض لبناء مشاريع إسكان لأعضائها بالإلتزام بمبدأ المساواة وتطبيق مبادئ القانون الإداري التي تمنع التمييز بين المواطنين على أي أساس كان. حيث يقر إجراء المناقصات الذي سنته وزارة البناء والاسكان لتوزيع الأراضي للجمعيات الاستطيانية المسجلة بهدف إقامة مشاريع إسكان، أن هذه الجمعيات تستطيع توزيع الأراضي لأعضائها فقط. ويضيف الإجراء، أن النظام الداخلي للجمعية الذي تقوم بنصه وفقاً لتوجهاتها وغاياتها، هو الذي يحتكم عملية توزيع الأرض أو المساكن بين الأعضاء. كتبت الرسالة المحامية حنين نعامنة من مركز "عدالة".
وذكرت الرسالة أن نظام توزيع الأراضي لا يورد على أي بند يجبر الجمعيات على انتهاج مبدأ المساواة في توزيع الأرض التي هي عبارة عن ملك عام، ومن المفروض أن تكون متاحة للجميع بشكلٍ متساوٍ. وبهذا يتم سد الطريق أمام الكثير من المواطنين من الحصول على أراض عامة التي تمنح حصرياً للجمعيات، الأمر الذي يجعل مناطق كثيرة في البلاد مغلقة أمام شرائح واسعة من المواطنين بسب انتمائهم القومي، الديني أو الإثني.
وشددت المحامية نعامنة في الرسالة أنه في الواقع، الكثير من الجمعيات الاستيطانية التي تشارك في مناقصات لتوزيع الأراضي، أقيمت خصيصًا بهدف المشاركة في هذه المناقصات والحصول على أرض وتوزيعها على شرائح معينة من السكان لخدمة أغراض سياسية أو ديموغرافية أو ايدولوجية، متعتمدة في ذلك على معايير سياسية عنصرية.
ولا يخفى على أحد أن الجمعيات الأستيطانية الدينية القومية أصبحت ظاهرة بارزة في المدن المختلطة التي يعاني المواطنون العرب فيها من أزمة خانقة في مجال السكن. ومن أبرز الجمعيات التي تعمل على إقامة مشاريع إسكان لليهود المتزمتين هي جمعية "بإموناه" التي تنشط بشكل خاص في مدينة يافا ومدينة اللد، وجمعية "نافي أفيك" التي تنشط في الرملة.
وأضافت الرسالة أن تخصيص أراض عامة لجمعيات مسجلة لا يعفي الجهة المانحة من واجباتها بتطبيق مبدأ المساواة عند التوزيع ولا يجوز أن يبدل النظام الخاص بالجمعية تعليمات القانون الإداري والمبادئ الدستورية التي أقرت في القوانين المختلفة وفي قرارات المحاكم المتعلقة بهذا الشأن. كما أن هذا التوزيع للأراضي يمس بالحقوق الدستورية الأساسية وعلى رأسها الحق بالمساواة والحق بالمسكن.
