بعد 12 عام من المماطلة، سلطات التخطيط تستمر في وضع العراقيل أمام استصدار رخصة بناء لعائلة عربية داخل بلدة جماهيرية يهودية
بيان للصحافة
26.01.2009
بعد 12 عام من المماطلة، سلطات التخطيط تستمر في وضع العراقيل أمام استصدار رخصة بناء لعائلة عربية داخل بلدة جماهيرية يهودية
قدم مركز عدالة يوم الخميس 15 كانون الثاني 2009 استئنافا للجنة الاستئناف اللوائية للتخطيط والبناء ضد قرار اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في المجلس الإقليمي مسجاف اشتراط الطلبان اللذان تقدمت بهما عائلة سواعد لمنحها رخصتي بناء على قسيمة ارض بملكيتها الخاصة والتي تقع داخل البلدة الجماهيرية كمون، بربط قسيمة الأرض بشبكة الصرف الصحي. وعللت اللجنة قرارها هذه المرة بأن قسيمة الأرض غير مربوطة بشبكة الصرف الصحي، وان هذا الأمر غير ممكن في الفترة القريبة نظرا لان الطريق الرئيسي الذي يصل إلى القسيمة والذي يفترض مد شبكة الصرف الصحي داخله لم يدخل طور التخطيط بعد. كما رفضت اللجنة اقتراح العائلة بإقامة بئر لتصريف المجاري كحل مؤقت حتى يتم بناء الشبكة، وذالك بحجة أن هذا الأمر منافي لتعليمات الوزارات المختلفة ويؤدي إلى تلويث البيئة والمياه الجوفية، رغم أن هذا هو الحل المتبع في جميع بيوت قرية الكمانة العربية المجاورة.
في العام 1997, قدم السيد عادل سواعد وزوجته عطاف طلب لاستصدار ترخيص لبناء بيت في القسيمة التي تملكها داخل مستوطنة كمون. منذ تقديم طلبهم وحتى شهر آب 2004, امتنعت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء من البحث في طلب الترخيص, وطالبت العائلة بإعداد الكثير من التعديلات على الطلب كما وطلبت منهم أيضا الحصول على موافقة دائرة أراضي إسرائيل التي تملك نصف متر المربع من مساحة القسيمة التي تبلغ مساحتها 1800 متر مربع. وفي تاريخ 4.8.04 أصدرت اللجنة قرارها برفض طلب العائلة للحصول على تصريح بناء معللة ذالك بحجج عديدة واقترحت على عائلة سواعد استبدال قسيمة الأرض التي تملكها داخل مستوطنة كمون بقطعة ارض داخل القرية العربية المجاورة الكمانة، وذلك لان سكنه في البلدة اليهودية "سيخلق مشاكل اجتماعية". في أعقاب هذا القرار قدم مركز عدالة استئنافا للجنة الاستئناف اللوائية للتخطيط والبناء- لواء الشمال والتي قررت إلغاء قرار اللجنة المحلية وأن على اللجنة المحلية النظر بروح ايجابية إلى طلب التصريح. في هذه المرحلة قدم السيد محمد سواعد وزوجته سكينة طلبا إضافيا لمنحهما رخصة لبناء بيت داخل نفس القسيمة.
وادعت المحامية سهاد بشارة من عدالة في الاستئناف أن عائلة سواعد فعلت خلال أل 12 عام الماضية كل ما هو مطلوب من اجل استصدار تصريح البناء إلا أن لجنة التخطيط تماطل في منحهم التصريح المطلوب وذلك بهدف منعهم من بناء بيتهم في كمون لكونهم عرب.
وأردفت المحامية بشارة أن اللجنة المحلية تضع عراقيل كثيرة، وبشكل مقصود، أمام ربط قسيمة الأرض بالبنى التحتية ومن ثم تدعى انه بسبب هذه الصعوبات لا يمكن إصدار رخصة بناء لعائلة سواعد مما يدل على أن الاعتبارات التي توجه عمل اللجنة هي اعتبارات غير موضوعية بل اعتبارات عنصرية.
نصوص قانونية:
الاستئناف (بالعبرية)
