التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار منع زيارات أعضاء الكنيست للأسرى السياسيين

التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار منع زيارات أعضاء الكنيست للأسرى السياسيين

قدّم النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة) ومركز عدالة، التماس لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية يوم 24.5.2016، مطالبين فيه إلغاء قرار لجنة الكنيست وتعليمات مصلحة السجون بمنع أعضاء الكنيست من زيارة الاسرى السياسيين، والسماح للنائب جبارين بزيارة الأسير مروان البرغوثي، وذلك بعد ان رفضت السلطات الاسرائيلية عدّة طلبات لإتاحة هذه الزيارة.

وجاء في الالتماس الذي قدمته المحامية منى حداد من مركز عدالة، أنّ منع زيارات الأسرى السياسيين يمس بقدرة الاشراف البرلماني على ظروف اعتقالهم وبالحصانة البرلمانية التي تمنح حرية الحركة والتنقّل لأعضاء الكنيست، وذلك دون أي صلاحيّة قانونية: "من صلاحيات وواجبات أعضاء الكنيست الاشراف على عمل مصلحة السجون ومراقبة ممارساتها والتأكد من عدم انتهاكها لحقوق الانسان. قرار لجنة الكنيست وتعليمات مصلحة السجون بمنع هذه الزيارات للأسرى السياسيين، وتحديدًا في فترة الاضراب عن الطعام، تفتقر لأي صلاحية قانونية كما وتم اتخاذها بشكل غير قانوني."

وقال النائب جبارين "ان منعنا كنواب من زيارة الأسرى الفلسطينيين يأتي كخطوة انتقامية ضد الاسرى وضدنا كممثلي أهلنا. هذا المنع يمسّ ايضًا بحصانتنا البرلمانية وبحقوقنا كمنتخبي جمهور، خاصة وان من واجبنا مراقبة عمل السلطات التنفيذية ومتابعة قضايا حقوق الانسان، بما في ذلك حقوق الاسرى."

على ضوء ما تقدّم، طالب النائب جبارين ومركز عدالة المحكمة بعقد جلسة مستعجلة للبتّ في طلب الملتمسين وذلك في ظل استمرار اضراب الاسرى وتردي حالتهم الصحية وضرورة قيام النواب بزيارتهم دون اي تأجيل.