"عدالة" يطالب بالسماح للعائلات الفلسطينية من سكان غزة بزيارة أبنائهم الأسرى المحرومين من الزيارة منذ حزيران 2006
بيان للصحافة
28.05.2008
"عدالة" يطالب بالسماح للعائلات الفلسطينية من سكان غزة بزيارة أبنائهم الأسرى المحرومين من الزيارة منذ حزيران 2006
توجه مركز "عدالة" يوم الأربعاء (28.5.2008) للنيابة العامة بالتماس تمهيدي مطالبًا إياها بالتدخل الفوري من أجل السماح لعوائل الأسرى من سكان غزّة بزيارة أبنائهم في السجون الإسرائيليّة، الذي يصل عددهم إلى ما يُقارب ألـ 1000 أسير، والمحرومين من الزيارة منذ سنتين، بسبب المنع المُطلق الذي فرضته السلطات الإسرائيليّة على زيارة عائلات الأسرى من سكان غزّة منذ حزيران 2006 في أعقاب أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط.
وادعت المحاميّة عبير بكر من "عدالة" في الالتماس التمهيدي أنّ منع الزيارة عن الأسرى الفلسطينيين سكّان غزّة بشكل مطُلق لا يمس فقط في حقهم الأساسي لممارسة حياتهم العائليّة، إنما يمس أيضًا بالظروف الحياتية الأساسية في السجن، علمًا بأن عائلة الأسير هي الوحيدة المُخوّلة بإدخال أغراض أساسيّة للأسير مثل الملابس والأحذية، وإيداع النقود في حسابه الشخصي خلال الزيارات. وشددت المحاميّة بكر على أنّ حق الأسير في الزيارات هو جزء من حقه الدستوري في التواصل مع مجتمع، وخاصةً العائلة والأقارب والأصدقاء.
وجاء أيضًا أنّ لزيارات العائلات أهميّة خاصّة لدى الأسرى الفلسطينيين حيث أنها تشكل الوسيلة الوحيدة لاستمرارية العلاقة مع العائلة وذلك بسبب القيود المفروضة على الأسرى الممنوعين نهائيًا من الإجازات ومن الانفراد بزوجاتهم وحتى من الاتصال الهاتفي مع عوائلهم ولو من أجل الاطمئنان على حالهم.
وشددت المحاميّة بكر أنّه وفي ظل ما يحدث في غزّة في هذه الأيام، وفي ظل ارتفاع عدد الشهداء والكارثة الإنسانيّة التي يشهدها القطاع، فمن الضروري السماح للأسرى بلقاء أحبائهم والاطمئنان عليهم، لا سيما وأن الغرض من منع الزيارات هو عقاب جماعي محظور بحسب معايير القانون الدولي.
ويعلن "عدالة" أنه في حالة عدم استجابة النيابة العامّة لمطلبه فسيقوم المركز بالتماس المحكمة العليا قريبًا.
مستندات قانونيّة:
الالتماس التمهيدي (عبري)
