عدالة يلتمس لتوفير أطر تعليم للطفولة المبكّرة في قرية السرّة غير المعترف بها

في الوقت الذي يحظى فيه الأطفال في جميع أنحاء البلاد بأطر تعليميّة ملائمة للطفولة المبكرة، يضطر الأطفال في قرية السرّة غير المعترف بها، ومثلها عشرات القرى البدويّة في النقب، إلى المكوث في بيوتهم من دون أي إطار تعليميّ. يوم الاثنين، 2.5.2016، قدّم مركز عدالة التماسًا لمحكمة الشؤون الإداريّة في بئر السبع يطالب فيه بإجبار وزارة المعارف والمجلس الإقليمي "القسّوم" على توفير أطر تعليميّة لأطفال قرية السرّة وذلك من خلال إقامة روضة أطفال في القرية أو توفير السفريّات لرياض الأطفال في بلدة الكسيفة التي تبعد عن السرّة مسافة 12 كيلومترًا.

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة منى حدّاد من مركز عدالة أنه بموجب التعديل الجديد لقانون التعليم الإجباريّ، ينطبق التعليم الإجباريّ على جميع الأطفال بدءًا من جيل 3 سنوات، وتتحمّل وزارة المعارف والسلطات المحليّة مسؤوليّة توفير رياض أطفال لهذا الغرض. كذلك يؤكد الالتماس أن القانون يُلزم بألا تزيد المسافة بين روضة الأطفال ومكان سكن الأطفال عن كيلومترين اثنين."  

كذلك، جاء في الالتماس أن هذا الانتهاك لحقّ الأطفال بالتعليم يشكّل تمييزًا صارخًا بين الأطفال في البلاد: "75% من الأطفال البدو المواطنين في إسرائيل بين سن 3 و-4 سنوات، لا يتلقّون التعليم في أطر تربويّة للطفولة المبكّرة. في الوقت ذاته، أكثر من 90% من الأطفال اليهود يتلقّون التعليم في هذا السنّ"، وأضافت أنّ الأطر التعليميّة في هذا السنّ تُكسب الأطفال قدرات يُحرم منها الأطفال البدو، وهو ما يُنتج تفوقًا للأطفال من المناطق الأخرى عليهم.

هذا ورفضت المحاميّة منى حدّاد في التماسها الربط بين المكانة القانونيّة للقرية كقرية غير معترف بها من جهة وحقّ الأطفال البدو في تلقّي تعليمهم. وشدّدت على أن "اشتراط الحصول على حق الأطفال بالتعليم بقانونيّة مكان سكنهم، يشكّل عقابًا للطفل دون ذنبٍ اقترفه." وعلى أنّ "استخدام الأطفال كوسيلة للضغط على العائلات التي تعيش في القرى غير المعترف بها يحوّل قرار وزارة المعارف والمجلس الإقليمي إلى قرارٍ مرفوض قطعًا."

يُذكر أن السلطات الإسرائيليّة طلبت في العام 2006 إصدار أوامر هدم لقرية السرّة، وقد استطاع مركز عدالة الذي مثّل أهالي القرية إقناع المحكمة بإلغاء أوامر الهدم. في حينه، أكّدت المحكمة في قرارها أن القرية "تأسست قديمًا، قبل قيام الدولة" وعارض تهجير السكان من بيوتهم. في الالتماس الي قدّمته المحاميّة منى حدّاد مطلع الأسبوع جاء: "رغم إلغاء أوامر الهدم، والتي تعني فعليًا الاعتراف بحق أهالي القرية بالسكن في بيوتهم، لا تزال السلطات تهمّش أطفال القرية وتحرمهم من أطر التعليم الملائمة".