المحكمة العليا تبتّ بالالتماس ضد رفع نسبة الحسم

نظرت المحكمة العليا صباح اليوم، الأحد 28.12.2014، بالالتماس ضد رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست مننسبة 2 بالمئة من الأصوات إلى نسبة 3.25 بالمئة، وقد عقدت الجلسة أمام هيئة قضائيّة موسّعة تكوّنت من تسعة قضاة. وقد انضمّ مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن إلى الالتماس الذي قدّمه المحامي يهودا غوطمن بصفةٍ استشاريّة بموجب الإجراء المسمى "أصدقاء المحكمة"، حيث ادعت المنظمتان الحقوقيّتان أن فع نسبة الحسم يمس جذريًا بالتمثيل البرلماني للمواطن العرب أكثر من غيرهم.

وقد أشار مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن في الموقف الذي قدّماه للمحكمة أن "الكنيست لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه الخطوة على التمثيل السياسي للعرب في الكنيست، ولم تقم اعتبارًا لمعارضة الأحزاب السياسيّة لهذا التعديل." وأضافت المنظّمتان أن رفع نسبة الحسم "تقيّد وتمنع العرب في إسرائيل من أن يمارسوا حقّهم بالانتخاب والاختيار بين معتقداتهم السياسيّة المختلفة والتيارات السياسيّة المختلفة على الخارطة السياسيّة للعرب في إسرائيل."

أما من جهة القضاة فقد عرض جزء من القضاة موقفًا نقديًا اتجاه رفع نسبة الحسم حيث اعتبر القاضي سليم جبران أن هذهالنسبة "تفرض على الوسط العربي أن يتوحّد بقائمةٍ واحدة، وهذه مشكلة. هناك أيديولوجيّات مختلفة ورؤى سياسيّة مختلفة". أما القاضية حيوت فقالت في مداخلتها أن "القانون يخلق صعوبات"، أما القاضي روبنشطاين فقال: "لو نظرنا إلى تاريخ التصويت عند الجمهور العربيّ، فإن كل القوائم السياسيّة، أو ثلثيها، لا تجتاز نسبة الحسم الجديدة هذه".

المحامي عوني بنّا من جمعيّة حقوق المواطن قال في جلسة المحكمة أن "رفع نسبة الحسم بالنسبة للأقليّة العربيّ يمسّ بالحق في الانتخاب، وهذا المسّ قائم بغضّ النظر عن النتائج الممكنة في حال تم تشكيل قائمة عربية واحدة. فبمجرّد أن تتوحّد القوائم العربيّة قسرًا، فهذا مسّ بالحقّ في الترشّح والانتخاب." أما المحامي نديم شحادة من مركز عدالة فقال أنه "هذه الخطوة أصعب بكثير على الأحزاب العربية من سواها. فالأحزاب العربيّة احتاجت بحسب نسبة الحسم السابقة إلى 20 بالمئة من أصوات الجمهور العربيّ من أجل دخول الكنيست، أم الآن فهي بحاجة إلى 30 بالمئة من أصوات العرب، أي أن القفزة أصعب بكثير مما يظهر للوهلة الأولى. وعليه، فإن المس الأساسي في هذا القانون هو مسّ بالجمهور العربي وتمثيله السياسي."