المحكمة العليا ترفض التماس النائبة حنين زعبي ضد إبعادها عن الكنيست

بأغلبيّة 4 قضاة ضد قاضٍ واحد، رفضت المحكمة العليا بعد ظهر اليوم، الأربعاء 10.12.2014، الالتماس الذي قدّمه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن باسم النائب حنين زعبي من التجمع الوطني الديمقراطي ضد قرار الكنيست بإبعاد زعبي عن جلساتها لمدة ستة أشهر، وذلك في أعقاب تصريحات سياسية أدلت بها في مقابلة إذاعية حول خطف المستوطنين الثلاثة في حزيران.

وفي أعقاب القرار جاء من مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن أن "قرار المحكمة سابقة خطيرة للغاية إذ أنها تصادق على العقاب السياسي الذي فرضته الأغلبيّة على النائبة زعبي على أساس تصريحات سياسيّة محض، وهو عقاب متطرّف وغير مسبوق في تاريخ الكنيست."

واختتم مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن بأن "القرار يتناقض مع سلسلة من قرارات المحكمة العليا السابقة التي ألغت العقوبات على نوّاب الكنيست على خلفيّة مواقف وتصريحات سياسيّة. من المفارقة أن يتخذ قرار مجحف كهذا في اليوم العالمي لحقوق الإنسان."

ويشير الملتمسون إلى أن قرار اللجنة التأديبيّة ضد النائبة زعبي يُعتبر أقسى عقوبة تم فرضها من قبل اللجنة في تاريخ الكنيست على خلفيّة تصريح ما، وهي أوّل مرّة تُفرض فيها عقوبة من قبل هذه اللجنة بسبب تصريحٍ سياسي لم يحتوي على تهديد، تحريض، تحقير، ذمّ أو تشهير.