عام دراسي جديد وشركة الكهرباء لا زالت تماطل: مدارس النقب ستبقى من دون كهرباء بحجّة الحرب

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسيّ بينما تبقى مدارس كثيرة في قرى النقب غير موصولة بشبكة الكهرباء القطريّة. مدارس قرية السيّد وكحلة وغيرها لا زالت تنتظر تنفيذ الالتزامات التي قدّمتها وزارة المعارف أمام المحكمة العليا، وشركة الكهرباء لا زالت تماطل بربط المدارس بالكهرباء لشهورٍ طويلة. هذه الأيّام، في ظل العدوان الإسرائيلي على غزّة، وجدت الشركة مبررًا جديدًا للامتناع عن ربط المدارس العربيّة بالكهرباء. 

يوم أمس، الأربعاء 26.8.2014، تلقّى مركز عدالة ردّ شركة الكهرباء للمحكمة العليا، والذي تفسّر فيه أسباب التأخر بتنفيذ التزاماتها، حيث بررت بأن الأعمال تحتاج إلى حفريّات إضافيّة بسبب مخططات مستقبليّة لفتح شوارع جديدة في هذه المنطقة، وذلك يستغرق شهورًا طويلة. كذلك، جاء في رسالة الشركة، أنها تلقت أوامر من الجيش بالامتناع عن إجراء الأعمال لوقتٍ متواصل في مناطق مفتوحة ليس فيها ملاجئ وأماكن آمنة للحماية في حالة تعرض المنطقة للقصف.  يجدر التذكير أن أهالي قرية السيّد، مثل حال كل قرى النقب، يطالبون منذ سنوات بتوفير ملاجئ لهم بينما تتجاهل الدولة مطالبتهم. 

وقالت المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أنه "من العبثي أن ترفض الدولة توفير الحماية والملاجئ لقرى النقب ولهذه المدارس، ومن جهة أخرى تمنع شركة الكهرباء من توفير خدمات الحيويّة لهذه القرى بسبب عدم وجود الملاجئ. تأجيل وصل المدارس بالكهرباء يشكّل خطوة أخرى في مماطلة السلطات منذ سنوات. التماس عدالة موضوع أمام المحكمة منذ أكثر من سنة، وقبلها كنا على تواصل مع الجهات المسؤولة لأشهر طويلة من أجل توصيل المدارس بشبكة الكهرباء. وعليه، نرى بأن ادعاء شركة الكهرباء هو ليس أكثر من حجة أخرى، خاصةً وأن العملية ذاتها لا تحتاج إلى وقتٍ طويل، وممكن إنجازه على وجه السرعة."

يُذكر أن شركة الكهرباء ووزارة المعارف رفضت مرارًا وصل المدارس بالشبكة القطريّة، وجاء التغيير في موقفها بعد أن التمس مركز عدالة في تمّوز 2013 للمحكمة العليا باسم أهالي الطلّاب من سبع مدارس بدويّة لا زالت تعمل حتّى اليوم على مولّدات الطاقة الخاصّة، والتي تزوّد كهرباء بشكلٍ محدود ومتقطّع ولساعات قليلة، وهو ما يحول دون تشغيل عرف الحاسوب، خدمات الانترنت، المختبرات والاحتياجات الحيويّة، علاوةً على عدم امكانيّة تشغيل المكيفات الهوائيّة، وهي ذات أهميّة خاصّة في منطقة النقب الصحراويّة. 

في الالتماس الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر جاء أن "مولدات الكهرباء وعبوات الوقود كبيرة الحجم في ساحات المدرسة تشكل خطرًا جسيمًا على الأطفال. في حالات كثيرة لا يوجد أي عزل يمنع وصولهم إلى المولدات وعبوات الوقود." كذلك جاء في الالتماس أن " تشغيل المولدات الكهربائية الكبيرة يرافق أيضًا بضجيج عال يعطّل التعليم ويتحوّل الخروج إلى ساحة المدرسة غير محتمل البتة."