عدالة تمثّل النائبة حنين زعبي: "لا أساس قانوني للائحة الاتهام ضدّها"

قدّمت الشرطة الإسرائيليّة ظهر اليوم، الثلاثاء 19.8.2014، توصية للمستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد النائبة حنين زعبي، وذلك بتهمة التحريض للعنف، التهديد وإهانة موظّف جمهور. من جهته عقّب المحامي حسن جبارين المدير العام لمركز عدالة، والذي يمثّل النائبة زعبي في هذه القضيّة، على قرار الشرطة بأن "الأساس القضائي لتوصية الشرطة معدوم. التحقيق مع النائبة زعبي تركّزت بالأساس بتهمة إهانة موظّف جمهور، وقد صرّحت زعبي في التحقيق أن ما جاء على لسانها كان رد فعل لحظيّ غاضب على ممارسات الشرطة الإسرائيلية بحقّ الأطفال المعتقلين في الناصرة، والذين تظاهروا ضد قتل الطفل محمد أبو خضير بدمٍ بارد."

وأضاف المحامي جبارين أن "النيابة العامة بذاتها صرّحت بأن تعامل الشرطة بشأن لوائح الاتهام وتقديمها هو تعامل إشكالي جدًا، وهو ممسوس بعدم القانونيّة. وأكبر مثال على ذلك هو موجة الاعتقالات التعسفيّة التي مارستها الشرطة، حيث اعتقلت 1500 متظاهرًا وقدمت عشرات لوائح الاتهام ضد المتظاهرين." 

 كذلك أضاف المحامي جبارين أنه "ليس من المتّبع أن تحقق الشرطة مع منتخبي الجمهور حول تصريحاتهم السياسيّة، خاصةً تلك اللحظيّة والعفويّة التي تُطلق خلال النشاط الجماهيري السياسيّ، ذلك لأن الحصانة المبدئية تحمي هذا النوع من النشاط، لذلك، إذا ما قُدمت لائحة اتهام سيكون على الشرطة أن تفسّر أمام المحكمة لماذا لم تحقق في عشرات الحالات المشابهة بل والأكثر خطورة، كما أنها لم تحقق بالشكاوى التي قدّمتها النائبة حنين زعبي بنفسها ضد أعضاء كنيست آخرين ووزراء حرّضوا على العنف ضدها دون أدنى شك إلى درجة إقرار الكنيست وضع حراسة على زعبي بسبب هذه التهديدات."

واختتم جبارين حديثه: "آمل أن يغلق المستشار القضائي هذا الملف، ولا ينضم إلى الأجواء الشعبويّة العنصريّة ضد المواطنين العرب وقياداتهم السياسيّة".