إطلاق سراح جميع معتقلين مظاهرات أوّل آب ضد مخطط برافر

أمرت المحكمة المركزية في حيفا بعد ظهر يوم الجمعة، 02.08.2013، بإطلاق سراح 10 متظاهرين تم اعتقالهم خلال مظاهرة الغضب ضد مخطط برافر، في يوم الخميس الأوّل من آب عند مدخل قرية عرعرة في المثلث. وقد فرضت المحكمة على المعتقلين الحبس المنزلي لمدة ثلاثة أيام. يأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة المركزية في حيفا استئناف الشرطة على قرار محكمة الصلح في المدينة إطلاق سراح المتظاهرين. وكانت الشرطة قد طلبت من محكمة الصلح تمديد اعتقال المتظاهرين لمدة خمسة أيام وذلك بتهمة الاعتداء على رجال الشرطة وعرقلة عملهم وتهمة المشاركة في مظاهرة غير قانونيّة.

وقد ترافع عن المعتقلين محامو مركز عدالة سهاد بشارة وأرام محاميد، وعضو إدارة عدالة المحامي حسين أبو حسين ومحامي من مركز ميزان ومحامون متطوعون. وكان محامو عدالة قد زاروا المعتقلين في محطات الشرطة بعد اعتقالهم مباشرةً، وقدّموا لهم الاستشارة القانونيّة اللازمة قبل التحقيق وتحضيرًا للمحكمة.

هذا وأشار المحامي ارام محاميد من عدالة بعد زيارة المعتقلين في محطة الشرطة بأن اعتقال المتظاهرين "كان عشوائيًا وتعسفيًا، كما تظهر على أجسام المعتقلين علامات عنف وآثار كدمات واضحة، مما يدل على العنف الشديد الذي انتهجته الشرطة ضد المتظاهرين." وكانت الشرطة بعد المظاهرة قد أخلت سبيل 9 متظاهرين آخرين دون أن تقدمهم للمحاكمة.

أما في بئر السبع قررت الشرطة إخلاء سبيل المعتقلين اللذان تم اعتقالهما خلال مظاهرة الغضب في مفرق لهافيم دون شروط. وقد نسبت الشرطة لأحد المعتقلين تهمة رشق الحجارة والاعتداء على رجل شرطة فيما تنسب للشاب الآخر تهمة الاعتداء على رجل شرطة وعرقلة عملهم.

وذكر المحاميان جلال دكور ونديم شحادة من مركز عدالة اللذان التقيا المعتقلين في محطة الشرطة في مدينة رهط أن المتهمان رفضا منذ البداية التهم الموجهة إليهما وأكدا أن اعتقالهما جاء استفزازيًا ولمجرد تواجدهما في المكان. وأضاف المحاميان أن قرار الشرطة بالإفراج عن المعتقلين قبل بدء جلسة المحكمة يدل بشكل واضح أن اعتقال الشابين كان دون أي أرضية قانونية ودون الاستناد إلى أي دليل وبالتالي فإن اعتقالهما كان غير قانوني.