قانون القومية ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي المحكمة الدولية تأمر الدولة بالرد على طلب وقف حيز التنفيذ المقدم من عدالة

 يقع قانون القومية الأساس ضمن حدود المحظورات المطلقة بموجب القانون الدولي وبالتالي فهو غير شرعي لكونه قانونًا استعماريًا له خصائص الفصل العنصري وبالرغم من ذلك المستشار القضائي والكنيست لم يعقبوا على ورقة موقف الأمم المتحدة التي قدمها مركز عدالة سابقًا للمحكمة العليا، مؤسسة "هيومان رايتس ووتش" تنشر تقرير يُشير على انتهاكات معاهدة روما.

أمرت المحكمة العليا الكنيست والدولة بالرد على طلب وقف حيز التنفيذ الذي قدمه عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل 12.5.2021 ضمن الالتماس الذي قدمه المركز بالشراكة مع لجنة المتابعة العليا.

لقراءة الالتماس  الكامل  

قانون الأساس - القومية

يتماهى طلب عدالة مع التقرير الذي نشرته مؤسسة "هيومان رايتس ووتش" مؤخرًا والذي يشير الى أن إسرائيل نفذت جرائم فصل عنصري "ابرتهايد" وتنتهك معاهدة روما أيضًا من خلال سنها قانون القومية

لقراءة التقرير الكامل

وتطرق مركز عدالة في طلبه الى التغييرات الأخيرة بنطاق القانون الدولي التي صيغت في القرار الأولي للمحكمة الدولية الجنائية مطلع شباط المنصرم والتي تنص على صلاحيات تحقيق للمحكمة الدولية بالجرائم المرتكبة من قبل إسرائيل في الضفة الغربية وشرقي القدس.

كما سائل الطلب عن ردود الحكومة والكنيست غير الكافية بخصوص موقفها الحالي من اللغة العربية وبند رقم (7) الذي ينص على أن: " ترى دولة اسرائيل بازدياد الاستيطان قيمة وطنية وستعمل على تشجعيها واقامتها وتأسيسها.
 

.